الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: حرمان الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور من الحوافز التشجيعية

صدى البلد

قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن الشركات والمصانع غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، سوف تُحرم من الميزات والحوافز التي منحتها لها الدولة مؤخرًا لتشجيعهم للعمل على زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات النمو، مشيرًا إلى أنه كما أن لهذه الشركات والمصانع الحق في الحصول على الدعم، فإن عليها أيضًا الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يخص العمال للحفاظ على حوقهم.

وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن هناك استثناءات لبعض المصانع والشركات المتعثرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن ليس معنى هذا أن تتقدم كل المصنع بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى، لأن هناك ضوابط تم وضعها من قبل المجلس القومي للأجور، وفي ضوء تلك الضوابط، يتم الموافقة أو عدم الموافقة.

شروط الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

وكان المجلس القومي للأجور قد عقد اجتماعًا، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها.

وقد تم الاتفاق على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها .

كما تضمن أيضًا وضع آلية لإخطار المنشآت التي تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح.