EN 
لمواجهة ظاهرة التفكك الأسري والتي تبلورت في زيادة معدلات الطلاق وتوابعها المتعلقة بالزيادة السكنية، فضلا عن حماية ترابط الأسرة المصرية إضافة الى إحداث المزيد من التنمية والتقدم علي مختلف الأصعدة، فمنذ بضعة أشهر تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشروع قانون جديد قامت بتقديمة للجنة المختصة بشأن "إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري".
وفي هذا الصدد يستعرض “ صدي البلد” أبرز مواد مشروع القانون في النقاط التالية:
- إنشاء وحدة بكل محافظة تسمي بـ " الإرشاد الأسري" أي بمثابة جهات تنفيذية ، كما تكون تبعية هذه اللجنة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وتكون اختصاصات اللجنة كالتالي :
- وضع و اعتماد الخطة التنفيذية لأعمالها
- تنظيم وتشكيل واسناد أعمال اللجان التنفيذية
- خفض نسب الطلاق في المجتمع
- التعريف بخطورة المشاكل الأسرية
- عقد دورات تدريبية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج
- إصدار الشهادة الصحية للمقبلين علي الزواج
- توقيع الكشف الطبي والنفسي عن طريق متخصصين تحددهم
- تقديم الدعم لمنخفضي التوافق الزوجي
أبرز نصوص مشروع القانون
- شهادة طبية تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالصحة الجسدية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج ولن يتم عقد الزواج إلا بالحصول عليهما.
- عقد دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج.
- تقرير شامل يختص بالتقصي عن الحالة النفسية والإجتماعية والطبية لكل من الطرفين،ويعتد بهذه الشهادة عن طلب أي منهما من الأخر للطلاق بحيث تكون دليل مادي قاطع يمنح الحق لمستحقيه حال حدوث مشكلة جسيمة تؤدي إلي الطلاق، علاوة علي إعلام كل طرف بالحالة العامة للأخر ليكون له حرية القرار.
- توفير أماكن للأطفال لإيوائهم ورعايتهم من قبل مؤسسات وزارة التضامن حال حدوث الخلافات أو الطلاق و تسليمهم لمن لهم حق الحضانة.
