EN 
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، لقاءً موسعاً مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، بعد جولته التفقدية بـ منطقة توشكى، حيث "شهد بدء موسم حصاد القمح".
التحديات والقضايا الداخلية والخارجية
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً استمع فيه الرئيس السيسي إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلاً عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهُوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامى والدرامي في هذا الإطار.
كما تطرق الحوار كذلك إلى القضية السكانية بأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى.
وقال الرئيس السيسي، إنه يتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر للحديث عن الأوضاع في مصر بمنتهى الصراحة، مضيفا "الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011".
وأضاف الرئيس السيسي: "كلنا شاركنا في الإصلاح الاقتصادي، وهل أنا في يوم من الأيام في حديثي معكم كنت مجاملا أو حاجبا لمعلومة أو الواقع أم كنت صريحا ومباشرا؟".
وتابع السيسي: "قلت إن التحديات في مصر كانت أكبر من أي رئيس وحكومة، لكن مش أكبر من الشعب المصري"، مضيفا: "قلت إن هناك خطة نتحرك فيها سويا لإحداث الإصلاح الاقتصادي، كنا حوالي 80 مليون في 2011، والآن أصبحنا حوالي 105 ملايين مواطن، وإحنا بنجري لتنفيذ المشروعات ونعمل على تقليل الفجوة بين نمو الدولة ونمو شعبها".
ولفت الرئيس السيسي، "إنه حدث خلل في سلاسل الإمداد والنظم الطبيعية للمنتجات التي تخرج للعالم سواء كانت زراعية أو صناعية أو تكنولوجية في أي دولة من الدول الكبيرة يكون لها تأثير على العالم"، مشير: "صندوق النقد الدولي يقول إن هناك 143 دولة ستتأثر اقتصاديا بأزمة كورونا"، مؤكدا: "معدلات النمو في مصر في ظل أزمة كورونا كانت إيجابية".
وأشار الرئيس: "في ظل أزمة كورونا التي كان لها تأثير سلبي على العالم كله، في مصر كنا بفضل الله وجهد المصريين وصلابتهم استطعنا تحقيق معدلات نمو إيجابية".
من جانبه قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق: "تشرفت بمقابلة الرئيس السيسي بصحبة زملائي رؤساء التحرير والإعلاميين عقب افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح في توشكي".
وأضاف حسين: "اللقاء مع الرئيس استمر ساعتين ووجهنا له كل الأسئلة التي تشغل بال المصريين من ارتفاع الأسعار إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية وأجاب عنها الرئيس بكل صراحة في إطار رؤية شاملة، وإن شاء الله سوف يكون ما ورد في هذا اللقاء محورا للنقاش في مقالاتي بالشروق في الأيام المقبلة".
وكان الإرهاب والتطرف من أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية، وعكف الرئيس السيسي جاهدا على مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، حتى أصبحت مصر أكثر الدول أمانا واستقرارا في منطقة الشرق الأوسط، بعد ما كانت مهددة بالضياع إبان أحداث 2011، وعقب حالة الإنفلات الأمني التي تسببت بها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بعد ثورة 2013.
مكافحة الإرهاب والضرب بيد من حديد
عدل مجلس النواب قانون مكافحة الإرهاب أكثر من مرة لمواجهة خطر جرائم الإرهاب التي تهدد الدولة المصرية، بجانب قطع الطريق أمام مختلف صور إيواء العناصر الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم والتي تساعدهم في التخفي بعيدا عن أعين الجهات الأمنية للدولة.
وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، هي الشروط الجديدة لتأجير العقارات السكنية، التي تستخدم لإخفاء الأسلحة وتكوين البؤر الإرهابية، وكان لا بد من التدخل الشريعي وتعديل بعض الأمور المتصلة بالقانون وجاء نصه كالتالي:
"توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب".
وصدق السيسي عام 2020، على التعديل الخاص ببعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2015، الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتضمنت التعديلات، شمول تعريف الكيان الإرهابي والأموال الإرهابية، بجانب تعديل آثار جديدة لـ نشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.
وشمل التعديل الآثار المترتبة على قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، مثل سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وفي عام 2018 أصدر الرئيس السيسي القانون رقم (25) الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ويتشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الأوقاف والوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعني بشئون الثقافة والوزير المعني بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصدق السيسي على قانون تنظيم إجراءات الحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، واشتملت مواد القانون على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة حروب الجيل الرابع، التي تتخذ منصات مواقع التواصل الإجتماعي بؤرة انطلاقها وتجنيدها للشباب، ونشر الأكاذيب والتدليس.
كما صدق الرئيس السيسي عام 2019، على تعديل قانون الأسلحة والذخائر، وشملت التعديلات تشديد العقوبات المقررة وتغليظها على حيازة الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص.
خطة مصر للقضاء على الإرهابيين
وأصدر الرئيس السيسي منذ توليه شؤون البلاد أوامره المباشرة والواضحة للقوات المسلحة، باستخدام كل القوة المفرطة الغاشمة لتطهير أراضي مصر من دنس الإرهابيين، للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار وقوة الدولة المصرية، ليكون لمصر الكلمة العليا ولا يعلو فوق صوتها صوت في الشرق الأوسط، وكانت من أبرز تلك العمليات العسكرية.
ووصلت في بداية عام 2013، كتيبتان إضافيتان من القوات المسلحة إلى سيناء لبدء عملية مكافحة الإرهاب "سيناء"، واقتصر العمليات الأمنية في الـ40 كيلو بين العريش والشيخ زويد، وامتدت شمالا باتجاه رفح على طول الحدود مع إسرائيل وحتى معبر كرم أبو سالم.
وتفاوت وتيرة القتال بين الجيش والمسلحين، وتوسعت لتشمل نقاط التفتيش الأمنية الثابتة، والدوريات المتنقلة، وكان تلك العملية هي بداية تمهيد السيطرة الأمنية المصرية على الجماعات الإرهابية بسيناء
واكتسب الجيش - خلال تلك الفترة، اليد العليا في المعركة ضد المليشيات الإرهابية، وتمكن من وضع العديد من الفصائل الإرهابية في موقف دفاعي بشكل شبه دائم، ولكن بقي حوالي 1000 من العناصر الإرهابية متمركزين بين جبل الحلال وجبل عامر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية وقتها.
إطلاق العملية حق الشهيد 2015، وهي عملية عسكرية شنتها القوات المسلحة في سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية والتكفيرية، على شكل هجمات متتالية على الأوكار الإرهابية في رفح والعريش والشيخ زويد، وبدأت تلك العملية في 8 سبتمبر 2015، وانتهت المرحلة الرئيسية منها 22 سبتمبر 2015.
واستهدفت تلك العملية، القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، وإحكام وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، وتمكنت قوات الجيش وقتها من تدمير المراكز الرئيسية التي تنطلق منها الجماعات الارهابية والتكفيرية، والقضاء على عدد كبير من مخازن الأسلحة والذخائر، والسيطرة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدي إلى مدن شمال سيناء، وتدمير عدد كبير من السيارات والدراجات النارية التي تستخدمها العناصر الإرهابية.
كما تم إطلاق العملية الشاملة سيناء 2018 وهي حملة عسكرية موسعة للقضاء على الجماعات التكفيرية في شمال سيناء بالكامل وبدأت 9 فبراير 2018، بـ سيناء والدلتا والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة.
وتمكنت تلك العملية على مدار أول 5 أيام من بدايتها من القضاء على الكثير من مناطق تمركز ومخازن أسلحة التنظيمات التكفيرية بشمال سيناء، وكانت تلك العملية هي بداية السيطرة المصرية الشاملة على سيناء أمنيا، وفرض الجيش المصري كلمته العليا في سيناء.
وبعد كل تلك الإجراءات السياسية والعسكرية والتشريعية التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، والتي أثرت بشكل كبير على الحالة الأمنية في مصر واستقرارها، وكانت داعما رئيسا في إتمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة، أدى كل ذلك إلى خروج مصر في النهاية من قائمة الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب عام 2019، وذلك وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي.
كما أدى هذا الاستقرار الداخلي الكبير إلى استعادة مصر قوتها ومكانتها المركزية في الشرق الأوسط، ونجحت في الوقوف على قضايا المنطقة مثل تهدئة الأوضاع في ليبيا، والبدء في عملية إعادة الإعمار، وأيضا كان للقاهرة الكلمة العليا في إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتتجه القاهرة حاليا على الصعيد العربي والإفريقي لتقديم الدعم لأشقائها لتحقيق التنمية الشاملة لدى كل شعوب المنطقة ، واستعادة السلام مرة أخرى.
