وصلت قضية حسن راتب وعلاء حسانين إلى محطتها الأخيرة، وذلك عقب إسدال الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عُمر، الستار على جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".
على مدار أربعة أشهر مضت، نظرت محكمة الجنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، جلسات قضية حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في إتهامهم بالاتجار في الآثار.
وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر وأيام قليلة على قرار إحالة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في قضية الآثار الكبرى، يرصد “صدى البلد” تفاصيل القضية الأشهر خلال الفترة الأخيرة.
المشدد 10 سنوات لـ علاء حسانين والسجن 5 سنوات لـ حسن راتب
وعاقبت المحكمة المتهمين علاء محمد حسانين وأكمل ربيع معوض وعز الدين محمد حسنين ومحمد كامل ناجح حسنين وناجح حسنين بالسجن المشدد 10 سنوات.
ومعاقبة عاطف عبد الحميد وأحمد عبد الرؤوف وأسامة علي وإسحاق حليم وميلاد حليم وعبد العظيم عبد الدايم وشعبان مرسي ومحمود رفعت ومحمود عبد الفتاح ومحمد عبد الرحيم وأحمد صبري وأحمد علي وأشرف صلاح ومحمد السيد ورمضان إبراهيم وأحمد عبد العظيم وحسن كامل راتب بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنية عما أُسند إليهم من اتهامات.
قرار إحالة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين إلي الجنايات
في الثاني عشر من ديسمبر عام 2021، أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن - وواحد وعشرين آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين - إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ "الآثار الكبرى".
اتهامات النيابة لـ حسن راتب وعلاء حسانين
واتهمت النيابة المتهم الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
النيابة تستمع لـ شهادة 15 شاهدا وتعاين مواقع الحفر
كانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا، منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
أولى جلسات حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى
وبعد انتهاء التحقيقات، حددت محكمة الاستئناف جلسة 21 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين أمام الدائرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ونظرت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2021، أولى جلسات القضية، وقررت حينها إحالتها إلى دائرة أخرى لاستشعار المحكمة الحرج.
جلسات محاكمة حسن راتب وآخرين من جديد في محكمة العباسية
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة ٨ يناير لنظر جلسات القضية أمام دائرة أخرى بمحكمة شمال القاهرة في العباسية، ووسط تشديدات أمنية، بتاريخ 8 يناير 2022، انطلقت ثاني جلسات القضية وأولها أمام الدائرة الجديدة في الطابق الخامس بمحكمة شمال العباسية أمام الدائرة 9 جنايات برئاسة المستشار خليل عُمر.
المحكمة تستمع لأمر إحالة متهمي قضية الآثار الكبرى
وخلال هذه الجلسة، استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في القضية، حيث وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات الاتجار في الآثار، والانضمام إلى عصابة لتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإخفاء آثار بغرض التهريب، وإجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص، وأنكر المتهمون صلتهم بالمتهمين علاء حسانين وحسن راتب، كما أنكر حسن راتب وعلاء حسانين علاقتهم بالاتهامات.
أول ظهور لـ المحامي فريد الديب
وخلال ذات الجلسة، تقدم فريد الديب، المحامي دفاع حسن راتب، بعدد من الطلبات للمحكمة، قائلا: “أرجو من المحكمة أن تفصل في طلبي لما لديها من سلطات بموجب المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن ”الإفراج عن المتهم المحبوس أو المفرج عنه هو من سلطة المحكمة"، مضيفا: "المتهم الأخير في القضية "حسن راتب" كان يعاني من مرض خطير، وكان يرجو أن يتم نقله إلى مستشفى حكومي، حتى ولو على نفقته الخاصة لتلقى العلاج، وتوجهت إلى مكتب النائب العام، وطلبت منه الإذن وأصدر قرارا بتمكين المتهم وفحصه في مستشفى قصر العيني"، وتابع: “نُقل المتهم إلى المستشفى مرة تلو أخرى، حتى النهاية، ولم نعرف هل هو مصاب بمرض السرطان أم لا، حتى تم نقله إلى المستشفى الخاص وأجرى الجراحة”.
وردت المحكمة: "الكلام ده موجود وتم مشاهدته في الأوراق"، ورد فريد الديب: “أنا عايز أطمن إن الكلام ده موجود ولا لأ، وماذا بعد عودته إلى السجن، من سيقوم بمراعاته؟”، مرددا مرتين "حرام"، مضيفا: “أخاطب في المحكمة وجدانها، أن تصدرو قرارا بالإفراج عن المتهم بأي ضمان”، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 12 فبراير للاستماع لشهود الإثبات.
ماذا قال رئيس مباحث الأموال العامة أمام المحكمة؟
وفي جلسة 12 فبراير، استمعت المحكمة إلى شهادة المقدم شريف فيصل، رئيس مباحث الأموال العامة في القاهرة، والذي قال: “وردت إلى معلومات عن شخص يدعى علاء حسانين، ويقوم بممارسة نشاط غير مشروع لتجارة الآثار، وكذا أعمال حفر في مناطق متعددة في أنحاء الجمهورية، وقيامه أيضا بشراء قطعة آثرية من آخرين قاموا باستخراجها من مناطق متعددة في أنحاء الجمهورية”.
وأضاف الشاهد: “بإجراء التحريات السرية أكدت صحة المعلومات وأن المتهم يواجه ٤ اتهامات في الشيخ زايد والبساتين والمنيا، بتزعمه تشكيلا عصابيا للاتجار في الآثار، وتمويل عمليات الحفر في أنحاء الجمهورية، واستخراج الآثار ورفات السلالات البشرية السليمة أو فصل جزء منها عمدا بقصد بيعها أو تهريبها خارج البلاد”.
كما أكدت التحريات ممارسة نشاط غير مشروع بمنطقة جنوب القاهرة، خاصة في منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة، وقيامه بأعمال الحفر والتنقيب وتمويل عمليات الحفر في تلك المنطقة، واستخراج قطعة أثرية منها وإعداده لمقبرة في تلك المنطقة لإخفاء القطع الأثرية المتحصل منها من الحفر بمناطق عديدة أخرى.
واستكمل الشاهد، أن تحرياته أكدت قيامه باستخدام سيارات مملوكة له أو للغير في تسهيل تجارته غير الشرعية وأيضا نقل القطع الأثرية بها، وقيامه بعد ذلك بتحرير محضر خاص بالمتهم وما توافر من أسماء المتهمين، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه.
وتابع: “وبتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢١، وردت معلومات باعتزام المتهم العودة من بلدته في المنيا لإخفاء قطع أثرية بالمقبرة التي أعدها مسبقا في مصر القديمة بمنطقة عزبة خير الله، وقمت بمشاركة ضباط قسم مصر القديمة بإعداد أكمنة لضبطه وتم ضبطه بالفعل مستقلا سيارة سوداء اللون يقودها سائق يدعى أكمل ربيع”.
واستطرد رئيس مباحث الأموال العامة: “بتفتيش السيارة عُثر بها على كيس بلاستيكي به ١٠ عملات برونزية ونحاسية يشتبه في أثريتها وتعود إلى العصر الروماني، وأيضا ٣ كراتين واحدة في شنطة السيارة و٢ على الكنبة الخلفية بداخلها المضبوطات التي تم سردها في المحضر”.
وبمواجهة علاء حسانين، اعترف بإحراز الكيس البلاستيكي وما بداخله لعرضها كعينة بقصد بيعها وتهريبها خارج البلاد، وأنه كان في طريقه إخفاء القطع الأثرية بالمقبرة التي أعدها لذلك، وباستكمال التفتيش عثر على عقدين استئجار للسيارة من شركة سياحة، وكذا علبتان قطيفة في تابلوه السيارة بها قطع ذهبية.
وقال الشاهد: “وردت معلومة بوجود سيارة لوجان تقوم بأعمال المراقبة في شارع الخمسين بمنطقة مصر القديمة، وقمت بانتداب المقدم شادي الشاهد، رئيس مباحث مصر القديمة، وتم ضبط السيارة، وطلب من المتهم إرشادنا عن المقبرة التي أعدها المتهم علاء حسانين لإخفاء القطع الأثرية، وأرشد الأمن عن عشة أعلى الجبل ووجد داخل العشة شخصان يقومان بحراسة حفرة قطرها حوالي 1.5 متر وعميقة”.
وأضاف: “تم العثور في أول الحفرة على 2 لوح من تابوت مكتوب عليه باللغة الفرعونية و4 قطع أثرية مكتوب عليها باللغة الهيروغليفية، و5 ثقل ميزان و4 بازلت وآخر حجري، والعديد من أدوات الحفر والمولدات الكهربائية، وبمواجهتهما أقرا بأنهما يعملان لحساب المتهم علاء حسانين”، موضحا: “وعقب ذلك قام المقدم شادي الشاهد بضبط شخصين يقومان بأعمال الحراسة والحفر مع المتهم، وقاما بإرشاده عن كتب سحر وأوراق وسوائل تستخدم في أعمال دجل وشعوذة لإيهام زبائنهما بقدرتهما على تسخير الجن واستخراج الآثار”.
ماذا قال فريد الديب عن تسخير الجن؟
ووجه المحامي فريد الديب، دفاع المتهم الأول، سؤالين لشاهد الإثبات الأول رئيس مباحث الأموال العامة قائلا له: "قررت في محضر التحريات تسخير علاء حسانين للجن للتنقيب عن الآثار، هل هناك شخص أوهمه المتهم بتسخير الجن للتنقيب"، وأجاب الشاهد: “التحريات لم تصل إلى وقائع محددة"، وسأله فريد الديب: ”هل توصلت التحريات إلى معرفة أصل العلاقة بين علاء حسانين وحسن راتب؟"، وأجاب الشاهد: “وأنا بعمل تحرياتي عرفت أن حسن راتب يملك قناة ويتم استضافة علاء حسانين في برامجها، ولم أهتم بتلك العلاقة أو أساس نشأتها لعدم تعلقها بالتحريات”.
مواقع حفر في عزبة خير الله.. وآثار تعود للعصر الروماني
وخلال ذات الجلسة، استمعت المحكمة لشهادة مدير عام متابعة آثار مصر بمناطق الفسطاط، والذي قال: “عاينت مواقع الحفر التي تمت في مناطق مصر القديمة، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بتشكيل لجنة من متابعة آثار مصر بمناطق الفسطاط، توجهت برفقة مدير عام الإدارة العامة للمساحة والأملاك ومدير أملاك مصر القديمة، ومدير عام آثار الفسطاط لمعاينة مواقع الحفر”.
وأضاف: “عثرنا على مواقع حفر بمنطقة عزبة خير الله داخل أرض الإغلاق الصادر لها قرار من وزير الثقافة، وبالمعاينة تبين لنا أن الحفر الأول بعمق من ٧ إلى ٨ أمتار، وعثرنا على مصدر إنارة وحبال تستعمل للحركة داخل الحفرة، وبجواره غرف قديمة وحمام”.
وتابع: "كما تبين من فحص الموقع الثاني الذي يبعد ٣٠ متر بمكان يسمى طواحين الهوى "تبة مرتفعة" وكان عمقها قرابة ٩ أمتار، والحفر الثالث كان في منطقة بعزبة خير الله في شارع الدندراوي بعمق من ٦ إلى ٧ أمتار في مكان غير مأهول بالسكان، والأخير على يمين الحفر الثالث والعمق قرابة ٥ أمتار"، مؤكدا أن الغرض من حفر المواقع الأربعة هو تنقيب عن الآثار وطبقا للقانون فإن الجهة الوحيدة المنوطة بذلك هو المجلس الأعلى للآثار.
كما استمعت لشهادة القائم بفحص القطع الأثرية، والذي قال: “قمت بفحص المضبوطات وأسفر الفحص الذي باشرته اللجنة التي ترأستها أن بعضها أثري والآخر مزور وغير أثري، وتم استخراج تقرير مفصل وتقديمه للنيابة العامة، وسأل الدفاع: ”ما الأهمية التاريخية للقطع المظبوطة؟"، وأجاب الشاهد، بأن القطعة الأثرية التي تم ضبطها وفحصها لها قيمة تاريخية وأثرية وتعود لعصر ما قبل التاريخ والعصر الفرعوني والروماني والإسلامي، وجميعها قطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار، متابعا: “قمنا بفحص القطع الأثرية عن طريق فحص المادة المصنوعة منها والصفة التشريحية لها”.
زوجة وحفيد علاء حسانين أمام المحكمة
وخلال الجلسة التالية، قالت هناء، زوجة المتهم علاء حسانين وشاهدة النفي الرابعة: “علاء حسانين زوجي وأكمل السواق بتاعه، وعز الدين أخو زوجي، وعلاء كان في البلد وأكمل اتصل بيا حوالي الساعة 9 والثلث ليلا وقالي في عربية جيب ماشية ورانا وحسانين كلم حد من القسم وقاله إن فيه عربية ماشية وراه قاله اقف في الكمين أحسن يكون حد هيخطفك لأن حصل وعلاء اتخطف قبل كده، وأكمل حكى ليا إن الضابط ضرب علاء ووقعه على الأرض، ولما الضابط شاف السواق بيتكلم في التليفون وسأله بيكلم مين ولما قاله مرات علاء أخد منه التليفون وبعدها اتقفل خالص”.
وقال هشام مصطفى، حفيد علاء حسانين: “جدي يمتلك فيلا في منطقة الشيخ زايد وبينزل البلد بيعمل قعدات صلح عشان الانتخابات في الدايرة ومعرفش إنه فيه آثار في الموضوع، ومرات جدي كانت فاكرة إن الموضوع سياسة، واتفاجئنا ثاني يوم بفيديوهات نزلت على يوتيوب عرفنا إنها آثار، وأصلا العربية كان فيها فراخ وسكر وتموين كان بيوزعهم على الفقراء”.
ماذا قال فريد الديب في دفاعه عن حسن راتب؟
وتعاقبت جلسات القضية حتى جلسة 12 مارس، حيث استمعت المحكمة للمحامي فريد الديب، دفاع المتهم حسن راتب، الذي قال أمام المحكمة إن التحريات التي تمت في القضية كلها مكتبية، فضلا عن أن النيابة العامة طلبت لجنة من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم حسن راتب وعلاء حسانين حول تعاملات مالية قدرها 20 مليون ريال سعودي.
وأضاف أن محرر محضر التحريات المحرر في تاريخ 2/8/2021، وعند سؤال رئيس نيابة الحوادث لرئيس اللجنة حول المدة الزمنية التي يستغرقها عمل مأمورية اللجنة أجاب رئيس اللجنة أنها لا تقل عن عام، فدفع الديب بخلو أوراق التحقيقات من تقرير اللجنة المشكلة من البنك المركزي، وبذلك لم تقدم النيابة العامة دليلا على تهريب الآثار خارج البلاد.
فريد الديب أمام الجنايات: من الممكن أن تكون المرة الأخيرة
وقال فريد الديب، دفاع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، أمام هيئة المحكمة: “لن أتنازل عن أي طلب من طلباتي، ومن الممكن أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي أقف فيها أمام سيادتكم، فقد شرفت بشغلي والعمل في المحاماة لمدة 80 عاما، وأعاني حاليا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي”.
وأضاف: “اجتهدت في دفاعي عن المتهم حسن راتب ولكل مجتهد نصيب حتى ولو أخطأ المتهم فهذه مصيبة”، وطلب المتهم حسن راتب الخروج لمدة 5 دقائق من القفص والتحدث مع هيئة المحكمة، فرفض الديب ذلك الطلب بشكل تام وعلل ذلك بأن “القانون بيقول كده”.