قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرارات جهاز حماية المستهلك الاخيرة الخاصة بإلزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك، بأن توقيتها خطأ 100% ، وكان يجب عدم طرح هذا القرار فى وقت الاسواق ليس بها سيارات كافية ، ولا تتواجد ازمة عالمية ولا تضخم ولا تتواجد حرب روسية اوكرانية ، والمعروف ان اوكرانيا يمر من اراضيها 60% من الغاز الذى يغذى مصانع الاتحاد الاوروبى .

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد انه اعطى مثالا على الوضع الذى اصبح فيه سوق السيارات بمصر ، بشخص مريض ، وانت تريد منه الركض لمدة ساعة متواصلة، فاذا كان الشخص سليما فلا توجد اى مشاكل اما اذا كان مريضا فيصبح التوقيت خطأ.

وأوضح أبو المجد ان هناك مشكلة حقيقية ، فبعد منع الاوفربرايس ، والاشخاص الذين قاموا بشراء سيارات بارتفاع 100 الف جنيه ، اصبحت تطالبهم بالبيع بالخسارة .

وأكد أنه لابد من تأجيل قرار حماية المستهلك لمدة تصل الى 6 اشهر ، لان هذا القرار سيؤدى الى اختفاء السيارات نهائيا ، والتى تبلغ نسبتها فى الاساس من 10 الى 20% ، وستحدث ازمة كبرى فى السوق المصرى .

وكان جهاز حماية المستهلك، أعلن قراراً جديداً بخصوص السيارات وعملية تسعيرها محلياً ، و الذي نشر في الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لعام 2018 حول حماية المستهلك ولائحته التنفيذية فقد تقرر الزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك، و يتم تدوين ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم بعد البيع لأحد الموزعين أو التجار .

وهو الأمر الذى يلزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، و لا يجوز البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ولكن يجوز البيع بسعر أقل من ذلك السعر ، و يتحمل وكيل او مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق .