EN
تستهدف الحكومة مع بداية العام المالي المقبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة للاقتصاد المصري ضمن تكليفات القيادة السياسية للوزارات والجهات المعنية بإتاحة المجال للقطاع الخاص باعتباره شريك استراتيجي في عمليات التنمية.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع "صدى البلد" على نسخة منه، عن أنه من المستهدف تعظيم العوائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج والمضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشك يضمن تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص
وذكر التقرير أن الحكومة من خلال وزارة المالية بصدد تحفيز عمليات التوسع في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة من خلال استئناف برامج الطروحات الحكومية.
وقال التقرير إن الحكومة تستهدف رفع كفاءة وإعادة ترتيب أوليات الإنفاق العام لصالح الفئات الأولى الرعاية والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة بما في ذلك إعادة النظر في برنامج الدعم الموجهة للفئات المستحقة.
وعلى سياق متصل أعلنت وزارة المالية عن التعاون مع القطاع الخاص لدعم البرامج والمشروعات الاستثمارية الحكومية وخصوصا فيما يتعلق بتحسين جودة التعليم، إذ تستهدف وزارة المالية استئناف المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بالتعاون مع مستثمرين عرب ومصريين حيث سيتم تلقى الطلبات اعتبارا من مايو المقبل.
قالت الوزارة إن المشروع القومى لإنشاء وتشغيل مدارس «المشاركة المتميزة للغات» يسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بالمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس الرسمية لغات، بمصروفات دراسية منخفضة تناسب أولياء الأمور متوسطي الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.
كان مجلس الوزراء قد أعلن اليوم عن عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.
