قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة متهم لارتكابهم جريمة اختلاس أموال من جهة عمله بالدرب الاحمر لجلسة 12 مايو المقبل.

فى سياق متصل، أوضح أمر الإحالة أن المتهم وبصفته موظف عمومي أمين عهده مجمع تابعه لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ، اختلس البضائع والأموال التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بغرض عرضها بالمجمع الاستهلاكي محل عمله لبيعها وتوريد قيمتها بالشركة والتي قدرت بمبلغ مائتان وأربعة وثلاثون ألف جنيه إلا أنه أختلسها لنفسه ولم يسلمها للشركة جهة عمله حال كونه من الأمناء عليها .

عقوبة الموظف السارق

نصت المادة 112 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

و يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.