تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية الرقابية على أسواق سمنود، وزفتى، والمحلة الكبرى، وطنطا، والتي تم تنفيذها خلال الأيام السابقة من مفتشي الرقابة التجارية بمديرية التموين تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملات على أسواق سمنود عن ضبط صاحب محل حدايد وبويات، وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات ورنيش للأسطح والأرضيات بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر غير مدرج عليه بيانات مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، حيث تم التحفظ على 40 علبة ورنيش منتهية الصلاحية، و320 علبة ورنيش غير مدرج عليها بيانات خاصة بالصلاحية والإنتاج.

كما تم ضبط صاحب معرض للسجاد، وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع سجاد مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات وبه علامة تجارية مقلدة، وتم التحفظ على 20 سجادة مقاسات مختلفة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لأصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق في مواعيد العمل بدون تصريح من الجهات المختصة، وقد تم تحريز المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

في السياق ذاته، تابع المحافظ نتائج الحملة الرقابية بأسواق طنطا، والتي أسفرت عن ضبط 30,000 عبوة إندومى يشتبه في عدم صلاحيتها، وتم سحب عينات من قبل الصحة وإرسالها للمعامل، وتحرر محضر بالواقعة وتجري تحقيقات النيابة، كما تم ضبط 400 كجم دواجن منتهية الصلاحية انتهاء 5/4/2022 و 9/4/2022 وتواريخ أخرى داخل مكان تجهيز مطعم وكافيه شهير بطنطا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.