EN
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.
وكان مجلس الشورى السعودي، وافق الإثنين، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة، وجمهورية مصر العربية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في القاهرة.
وتؤكد تلك الخطوات على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والشعبين في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، كما تمثل جهود السعودية المستمرة في دعم مصر.
وفي وقت سابق، وقع وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد، في القاهرة، اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين المملكة ومصر، للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومصر، والإسهام في توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
