EN
أعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بـ 0.8% إلى 3.6% خلال عام 2022، مقابل رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوم الثلاثاء، فإن توقعات الصندوق للنمو العالمي في العام الجاري عند مستوى 3.6% انخفضت بمقدار 0.8%، عن توقعاته في يناير الماضي، وانخفضت 0.2% بالنسبة لعام 2023.
وقال الصندوق إنه رفع توقعاته للتضخم لعام 2022، نتيجة زيادات أسعار السلع التي تسببت فيها الحرب، ليصل إلى 5.7% للاقتصادات المتقدمة، و8.7%% للأسواق الناشئة والاقتصادات الناميةبزيادة 1.8% و2.8% على التوالي عن توقعاته السابقة في يناير.
كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري و5% العام المقبل.
ضربة اقتصادية شديدة
وبفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تعتبر أزمة إنسانية واقتصادية، توقع أيضا انكماش اقتصاد أوكرانيا بنحو 35% عن إجمالي العام الجاري، مشيرًا إلى أنه من المستحيل الحصول على تحليل أكثر دقة حول شدة الضربة الاقتصادية، وحذر من زيادة مخاطر تجاوز التضخم مستهدف البنوك المركزية مما يدفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد العالم كله، وبوجه خاص وحول تداعيات الحرب على اقتصادي روسيا وأوكرانيا، فمن المتوقع انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كييف بنسبة 35% مع تزايد العمليات العسكرية فيها.
وحذر صندوق النقد الدولي، من مواجهة البنوك المركزية حول العالم لقرارات صعبة مع ارتفاع أسعار السلع وزيادة الضغوط على التضخم الذي يتسارع منذ أكتوبر الماضي، حيث ستضطر إلى الاختيار بين مكافحة التضخم المرتفع باستمرار منذ عدة سنوات أو حماية الانتعاش الاقتصادي في وقت يتصاعد فيه عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
نمو أم ثبات للاقتصاد؟
ومن ناحية أخرى، قال "بيير أوليفييه غورينشاس" المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية العالمية تراجعت بشدة وذلك بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب سوف تنتشر على نطاق واسع، مما يزيد من ضغوط الأسعار.
وأضاف: "روسيا هي مورد رئيسي للنفط والغاز والمعادن كما أن أوكرانيا مورد للقمح والذرة، وانخفاض الإمدادات من هذه السلع أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن هذه التوقعات من صندوق النقد نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على العالم كله، سواء في أسعار البترول والطاقة والغاز وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد بالعالم كله.
وأضاف "الشافعي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الآثار لن تذكر في الدولة المصرية، وذلك لأنها تحقق نسبة النمو بدلا من الثبات، لأن اثار هذه الحرب كبير على اقتصادات جميع الدول، وعمل على ارتفاع السلع الغذائية لأكثر من 55% زيادة في الأسعار.
وأشار "الشافعي"، إلى أن هناك العديد من السلع الأخرى التي زادت لأكثر من 100%، كما أن نسبة التضخم تزداد بشكل غير مسبوق، لأكبر اقتصادات بالعالم، مما يعرقل معدل النمو في أغلب الاقتصادات العالمية.
عوامل ركود الاقتصادات
ونرصد لكم 5 عوامل رئيسية ستؤثر على مستقبل نمو الاقتصادات:
- الحرب العالمية والتي أثرت على أسعار السلع الأساسية
- هذه توقعات رفع البنوك المركزية معدلات الفائدة
- تواجه الحكومات تحديات متزايدة حول إبقاء حزم التحفيز التي قامت بها خلال جائحة كورونا
- أزمة كورونا في الصين والتوقعات بتباطؤ نمو اقتصاد البلاد
- توزيع لقاحات كورونا عالمياً، حيث أثر نقص العمالة
والجدير بالذكر، أن أثر حرب أوكرانيا يظهر بقوة على توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو 2022.
وكان الصندوق يتوقع انتعاشًا للاقتصاد العالمي أقوى في الربع الثاني من هذا العام بعد تأثير قصير المدى لـ فيروس كورونا، إلا أن التوقعات تدهورت إلى حد كبير بسبب حرب أوكرانيا والتي تُسبب أزمة إنسانية في أوروبا الشرقية، والعقوبات المفروضة على روسيا للضغط عليها لإنهاء حربها على أوكرانيا.
وارتفعت عائدات السندات الاسمية للاقتصاد المتقدم في وقت مبكر من العام بسبب المخاوف بشأن توقعات التضخم، حيث شهدت ارتفاعا حادا في مارس الماضي وسط التقلبات المتزايدة في أسعار الفائدة، ما يعكس زيادة في كل من معدلات التعادل والمعدلات الحقيقية.
ومن ناحيته، ستواجه البنوك المركزية تحديات للوفاء بالتزاماتها، كما يجب اتخاذ قرارات حازمة لمنع وقوع أي ضرر محتمل بمصداقيتها، لتجنب التقلبات غير الضرورية في الأسواق المالية.
