EN
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الإستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك من خلال إستراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديري
وذلك من خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الذي تناول استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير.
الحفاظ على الأسواق التصديرية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب الدسوقي خبير اقتصادي، إن توطين الصناعات الإستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية هو الأساس في انتعاش الاقتصاد المصري، وتشجيع المنتج المحلى أكثر الأشياء المطلوبة حاليا، وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، الذي استطاعت أن توضح أهمية ووجوبية الاعتماد الأكبر على الإنتاج المحلي.
وأضاف "الدسوقي"- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تشجيع التصنيع المحلي في الواقع يؤدي إلى روابط أمنية وخلفية، وبناء عليه يتم صناعات أخرى، وأيضا من الممكن أن يؤدي في التوسع بمجال الزراعة.
وأشار"الدسوقي": "تعتبر القيمة المضافة للصناعة أكبر من أى قطاع آخر، حيث إنه قطاع قادرعلى استعاب أكبر نسبة عمالة عن باقي القطاعات، مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، فتعتبر تلك الخطوة هامة، متمنيا من وزارة الصناعة والتجارة أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن".
تعزيز برامج دعم الصادرات
ومن ناحية أخرى، تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.
كما تم تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.
تعميق الصناعات الوطنية
وسبق وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خطة ضرورة تعميق الصناعات الوطنية خلال الإطلاع على الحساب الختامي لهيئة التنمية الصناعية، وحينها- طالب المجلس الحكومة بتذليل العقبات أمام المصنعين لتشجيع الاستثمار، وتذليل ما يعترض المستثمرين الجادين من معوقات لإيجاد فرص عمل حقيقة للشباب، إلى جانب المساهمة فى توفير استيراد السلع بكافة أنواعها .
وبالفعل هناك ضرورة منح العديد من التسهيلات للمصنعين، ووضع خطة لدعم الصناعة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل؛ بما سيسهم في توفير فرص عمل حقيقة، ودعم الاستثمار في كافة القطاعات، كما يقلل الاستيراد من الخارج، علاوة على تعزيز مكانة الصناعة الوطنية ،و دعم سياسة الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات لاسيما خلال المرحلة الراهنة.
والجدير بالذكر، أن توجيهات القيادة السياسية تستهدف النهوض بقطاع الصناعة الوطنية، كما تعتبرها أولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، وهناك ضرورة لـ دعم المبادرات الوطنية الرامية للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، علاوة على تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.
ويعتبر توطين الصناعة محرك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030،كما أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد وإعطاؤهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات للوصول لصناعات جيدة، إضافة إلى الحرص على التركيز على تصنيع المواد الخام الأولية، وتحويل السوق المصرية من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة فى آن واحد.
