أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 272 ألفا و856 اختباراً جديداً، في إطار خطتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن 408 مريضاً تعافوا من الفيروس، وتم تسجيل 229 إصابة جديدة، ولم يتم رصد أي حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان قد قال رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد الشامسي، إن المعالجة اللائحية لدخول وإقامة الأجانب بالدولة جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة وتعبيرا عن الالتزام المؤسسي لمبادئ الخمسين لدولة الإمارات.

وأضاف الشامسي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ اليوم /الثلاثاء/ - أن القواعد والإجراءات الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة في مجالات العمل كافة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكينه من الريادة ومواجهة التحديات العالمية ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تتميز بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب - المقرر دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل - منظومة متكاملة وجيل جديد من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة التي تستهدف استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.