EN
تسعى الحكومة لضبط عمل الوسطاء التجاريين والعقاريين "سماسرة العقارات"، ولذلك اتخذت للمرة الأولى حلا جذريا لهذه المشكلة، عن طريق إقرار قانون يظم عمل الوسطاء التجاريين والعقاريين 'السماسرة".
قانون تنظيم عمل سماسرة العقارات
وتم إقرار قانون يعرف لهذه المهنة على وجه التحديد ويضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار بعض العقوبات الصارمة للمخالفين وهو قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية رقم (120) لسنة 1982، المعدل بالقانون (21) لسنة 2022.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم (21) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
ووافق مجلس النواب على تعديلات القانون، حيث قدمته الحكومة إلى البرلمان للمناقشة.
ومن جانبها قالت الحكومة، إن أهم أهداف القانون مواجهة التوسع في عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل، وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، التي توسعت بشكل كبير خاصة نشاط الوساطة العقارية.
وقال الدكتور الحسين حسان خبير تنمية محلية، إن القانون يأتي لتنظيم عمل سماسرة العقارات، بعدما أصبحت مهنة ما لا مهنة له، وأي شخص لديه وقت فراغ وعاطل عن العمل يصبح سمسارا، حيث أنه "لا يوجد إطار تنظيمي يخضع لتنظيم هذه المهنة".
وأضاف حسان - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يقعون ضحايا للسماسرة الوهمين، فكان لا بد من وضع مثل هذا القانون، الذي يهدف إلى تنظيم حقوق الناس وممكلتكاتهم في إطار بيعي سليم، وخاصة بعد وقوع حالات النصب في بيع العقارات خلال الفترة الماضية.
فوائد تنظيم عمل سماسرة العقارات
وأشار حسان - إلى أن القانون يضع ضوابط وعقوبات، بحيث يكون هناك إطار رسمي وضوابط لسمسار العقارات، إضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية بالدولة، التي تتجاوز 23 تريليون جنيه، ولا بد أن يكون لهذه الثروة، التي تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري، أمام وسطاء شرعيين ويعملون تحت إطار تنظيمي وليس عشوائي.
وأردف: "هذا القانون يعتبر انتصار وآلية كبيرة لـ سوق العقارات بالدولة، خاصة أن مصر شهدت نهضة عقارية بشكل كبير، وأنشأت أكثر 30 مدينة جديدة وأكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية، تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية".
واختتم: "من خلال هذا القانون، أصبحت الدولة لديها معلومات كاملة عن الوسيط العقاري في مصر، وتم تحديد هذه الفئة، حتى يتم السيطرة على البعد الأمني في هذه المهنة، ومصر تقوم بمجهودات كبيرة جدا في النهضة العقارية، لذلك يجب الحفاظ على هذه التطورات الكبيرة".
ومن ناحية أخرى، ويلبى القانون الجديد توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
ونص القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين، والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3 مكرراً ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط".
شروط عمل سماسرة العقارات
ونرصد لكم شروط القانون الجديد لكل من يرغب بالعمل كـ سمسار عقارات:
- ألا يكون اسمه مدرج ضمن قوائم الإرهاب.
- يفرض على السمسار العقاري إتمام كافة المعاملات بطريقة الدفع غير النقدي.
- يتم قيد كافة المعاملات بسجل مخصص لهذا الغرض ويتم تقديمه للجهات المختصة.
والجدير بالذكر، أن القانون الجديد يواجه مجتمع بير السلم العامل بالسوق العقاري على حسب تعبير ناصر شنب، وأكد أن هذا القطاع أضر بشدة العديد من الأشخاص بسبب عمليات النصب الكبرى مما أثر على السوق العقاري.
ويعتبر هذا القانون أداة للتحكم في سماسرة العقارات الذين يحصلون على أموال طائلة لا يتم تسجيلها ولا يتم دفع ضرائب عنها.
