أكدت النائبة، عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه على الرغم من إجراء العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية والذي صدر عام 1920 م، إلا أن هناك إشكاليات عديدة ترتبط بالعلاقة بين الأسرة المصرية والظروف المجتمعية التى ظهرت على الساحة وأثارت جدل الكثيرين ، وتغافل عنها القانون القديم، الأمر الذي نتج عنه ضرورة ملحة لإعداد مشروع قانون جديد بشأن الأحوال الشخصية.

وأوضحت “ الهواري ” خلال حوارها لـ “ صدى البلد ” أنه من هنا وجدت الحاجة إلى ضرورة التقدم بمشروع القانون لتنظم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وكذا قواعد إنهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ ، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، لافتة إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تستعد خلال الأيام المقبلة لفتح الملف الأكثر جدلا فى الشارع المصرى، والذى يضم مجموعة القواعد القانونية التى تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة و ولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق فى النفقة والحضانة والإرث.

وعن الضوابط التى وضعها مشروع القانون الجديد بشأن تنظيم الخطبة ، أفادت عضو تشريعية النواب بأن الخطبة مشروع عقد واتفاق بين أهل العروسين ، والخطوبة منذ عام 1920 حتى يومنا هذا لم يرد من بعيد أو قريب فى أى نص قانوني أو تعديل تغيير فى ضوابط الخطوبة، مشيرة إلى أنها خصصت الباب الأول كاملا بمشروع القانون الجديد ليتضمن أحكام الخطبة وضوابطها، وكذا الحديث عن ضوابط المهر وتحديد موقف كل منهما ، وإذا تم فسخ الخطوبة دون مقتضى ( دون سبب ) أو بمقتضى ( سبب ) وما مصير الشبكة ؟ وكذا المهر والهدايا خلال فترة الخطبة ؟ كل ذلك سيتم سرده بمشروع القانون الجديد.

وأشارت “ الهواري ” إلى أن هناك حالات بمشروع القانون تحدد مصير الشبكة، سواء أكانت بمقتضي أو بدون مقتضي أو توفى أحد الطرفين فجأة ، وقمت بوضع عدة ضوابط لتحديد مصير الشبكة فى حالات الوفاة والطلاق ، قائلة:" على سبيل المثال مصير الشبكة حال حدوث وفاة أحد الطرفين ترد الشبكة كلها لأنها هنا تعتبر جزء من المهر، وحال تم دفع المهر كاملا أو نصفه يرد كاملا ، لأن سبب الوفاة هنا خارج عن إرادة الطرفين ، وليس سببا رئيسيا فى عملية فسخ الخطبة.

ولفتت إلى أنه اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة لسبب ما ، يتم اقتسام المهر بالنصف ، وحال هلاك شيء ما يتم تقديرها ودفع ثمنها كاملا .