التعاون الدولي:

تثمن العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي لتوفير التمويلات الإنمائية

الشراكة مع البنك الدولي تستهدف تحفيز نمو الوظائف بالقطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي، حيث تم بحث الاستعدادات لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى خلال أبريل الجاري في واشنطن بمشاركة وزيرة التعاون الدولي.

كما تناول اللقاء التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المرتبطة بالتعاون الانمائي، لمساندة خطة الحكومة نحو التحول الي الاقتصاد الأخضر وتحقيق الشمول المالي ، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على التعامل مع التحديات والأزمات الاقتصادية ، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحديث قطاع النقل.

صندوق النقد الدولى: التعاون هو الحل الوحيد لتخطى الأزمات

يأتي اللقاء، في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد من أهم شركاء التنمية لمصر، كما يأتي اللقاء استكمالا للقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وما يتعلق بها من مستجدات، فضلا عن مشروعات التعاون الدولي الجاري التنسيق فيها خلال الفترة المقبلة، في إطار أولويات الدولة التنموية، واستراتيجية الشراكة الجديدة مع البنك للسنوات المقبلة.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية، والدعم الفني للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة، في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية،

وأوضحت "المشاط" ، أن العام الماضي شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي، وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها.

وتطرق اللقاء إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة.

كما تطرقت المباحثات إلى الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، نوفمبر المقبل، والمحاور المقترحة للتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار، من بينها إطلاق المبادرات التي تعزز التمويل الميسر للعمل المناخي، وتعزيز الدعم الفني وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث والفعاليات التي تدفع نحو تكامل جهود العمل المناخي في كافة محاوره.

من جانبها، أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، للتكامل مع الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، والمشاركة بفاعلية في مبادرة حياة كريمة وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نهاية العام الجاري.

كانت الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولي ، ركزت على توصيات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي التي قدمتها خلال جلسة "التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع"، والتي عقدت العام الماضي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك بين نخبة من المشاركات من بينهن ميليدا جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وأبرزت مجموعة البنك الدولي تصريحات وزيرة التعاون الدولي بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحقيق التعافي، سواء من صانعي القرار أو الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا بين ممثلي الحكومة المصرية والبنك الدولي، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.

وشارك في الاجتماع وزيرة البيئة و وزير التربية والتعليم، وعدد من نواب ومساعدي وكبار المسئولين لنحو ٢٠ جهة وطنية، من بينهم وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والري والزراعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة.

وعن جانب البنك الدولى ، حضر الاجتماع مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ومسئولي البنك الدولي ، والقائم بأعمال مدير المكتب القطري لمؤسسة التمويل الدولية وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يجري تنظيمها بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الدولي مع كل من الجهات الوطنية والقطاع الخاص ومراكز ومؤسسات البحث ومنظمات المجتمع المدني في اطار الاعداد الاستراتيجية .

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت الوزيرة، أن الجانبان يرتبطان بشراكة قوية تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث تم مؤخرًا تنفيذ إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار لدعم خطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت "المشاط"، إلى أن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، يأتي في وقت محوري تعمل فيه مصر على تعزيز سبل النمو الشامل والمستدام، والتعافي من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك مواجهة التحديات العالمية الطارئة التي تواجه كافة الدول، وسعيها للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها التنموية من خلال المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، فضلا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف ذات الصلة كافة لتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد يستهدف تحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين نواتج الشمول ورأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن فرق العمل الحكومية تعمل بشكل متواصل مع فريق عمل البنك الدولي للانتهاء من مشروع الاستراتيجية الجديدة خلال العام الجاري.

وشددت "المشاط"، على أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأن تأتي كل هذه الأولويات في إطار رؤية كلية محورها المواطن، لافتة إلى ضرورة أن تعكس إطار الشراكة الجديد التطورات العالمية وأهمية تحفيز التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع جهود العمل المناخي.

وخلال اللقاء قدم فرق البنك الدولي عرضًا تقديميًا حول إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي، شرح خلاله نتائج مراحل الإعداد للشراكة الجديدة، وتوصيات الدراسات التشخيصية والمنهجية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر المرتقب إعداده وإطلاقه خلال العام الجاري بهدف تحديد الفجوات على مستوى السوق والسياسات والمؤسسات التي قد تمثل تحديًا في جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما تضمن العرض التقديمي، الأولويات الحكومية المستهدفة من الشراكة الجديدة مع البنك الدولي، على مستوى تنويع هيكل الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الشمول المالي، وتعزيز الحوكمة، لتنعكس في أهداف الإطار الجديد، بما يسهم في تحقيق التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وشهد اللقاء العديد من المداخلات من جانب السادة مسئولي الوزارت والجهات الوطنية المشاركة لعرض الرؤي والاولويات الخاصة بكل وزارة وذلك للبناء عليها في اطار الاعداد لتلك الاستراتيجية ، والمشروعات والبرامج الإنمائية ذات الصلة.

وفي كلمتها قالت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك يحرص على الشراكة القوية مع الحكومة المصرية للمساهمة في دعم جهود التنمية، ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك، لافتة إلى أن البنك يتطلع إلى الشراكة الجديدة التي تعزز مستهدفات الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على مستوى التمويلات والدعم الفني.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، عدة اجتماعات مع مسئولين من إدارة مجموعة البنك الدولي، لبحث إعداد الشراكة الجديدة والمشروعات الجارية مع مصر، حيث استقبلت في فبراير الماضي، بعثة مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، كما اجتمعت الأسبوع الماضي مع السيدة ماري بانجوستو، المديرة المنتدبة لشئون تنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي.

وخلال فبراير الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، ويجري حاليًا إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وغيرهم من شركاء التنمية، في إطار العمل على دعم رؤية الدولة التنموية 2030.

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في العام المالى 2020/2021 تمويلات إنمائية بقيمة 719 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.