الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح مفهوم القصد الجنائي

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني القصد الجنائي.


جاء في حيثيات الحكم أن لما كان الشارع لم يشترط لقيام جريمة الإثبات العمد لبيانات غير صحيحة في الوثائق والتقارير المتعلقة بالشركة قصداً خاصاً، بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام، وهو ما يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل، مع علمه بشروطه، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد، بل يكفي أن يكون مستفاداً منه، وإذ كان الحكم قد أثبت ما أورده كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك الدعوى العمومية من قيام الشركة التي يديرها الطاعن بالتدليس على الجهات الإدارية المختصة.

أظهرت على خلاف الواقع أن زيادة رأس المال سيتم تحويلها من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، وليس من توزيعات الأرباح ( الأسهم المجانية )، وقيامها – أيضاً – بتقديم قوائم مالية للهيئة العامة للاستثمار غير تلك التي قُدمت للهيئة العامة للرقابة المالية، وعرضت على الجمعية العامة لها قوائم مالية غير معتمدة من مراقب الحسابات المعين بالشركة، فإن النعي بعدم استظهار القصد الجنائي لا يكون سديداً.