EN 
أيد عدد من نواب البرلمان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، مؤكدين أن معاقبة المأذون والزوج حال عقد زواج الأطفال سيضع حدا لظاهرة زواج القاصرات والزواج المبكر.
ورصدت عدسة “صدى البلد” آراء المواطنين في تجريم المتسببين في حدوث الظاهرة، ورأيهم في زواج القاصرات من هم أقل من 18 عاما، وكانت ردود الفعل متباينة كالاتي:
في البداية، أشار خالد محمد أنه يؤيد توقيع العقوبات على المتسببين في انتشار ظاهرة زواج القاصرات لما لها من عواقب وخيمة على المجتمع، منوها عن انتشارها بكثرة في الريف والقرى، وتحديدا من أجل كسب الأموال وراء تلك الزيجات.
وتابع جلال كرم، أنه مع فكرة القضاء على زواج الفتيات بسن مبكر، ويرى العقوبات حل أمثل للتعامل مع الظاهرة، ويرى أنها تؤثر سلبا على المجتمع ككل باعتبار الزواج مسألة تتطلب وعي ودراية كافية.
وقال محمود حسن، أنه يرى أن زواج الفتاة سترة ما دامت قادرة في أي سن كان، ولا يرى أن العقوبات أمر سليم، ويرى من خلال تجربته في الزواج بفتاة 16 عاما أن الأمر لا يستحق تجريمه ومعاقبته عليه.
عقوبات رادعة للمأذون والمتسبب في زواج الاطفال
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
