EN
وزير الرى:جاري حصرالبيانات لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة
أستاذ اقتصاد زراعي: إدارة أملاك الدولة رقميا يعظم استغلال أصولها ويحافظ عليها
برلماني: اعتماد الدولة على الأنظمة الذكية في إدارة أملاكها يحقق أهداف التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع قيادات الوزارة لمتابعة المجهودات في مجال التحول الرقمي، واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التي قام مهندسو الوزارة بإنشائها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.
وقال عبد العاطي إنه جاري حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بوزارة الري على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها.. موضحا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين القبلي والبحري.
وأضاف أنه نظرا لما تمتلكه وزارة الري من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.
وأشار الوزير أيضا إلى منظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.
وأكد خبراء على أن ادارة املاك الدولة وحصر بياناتها الكترونيا يعظم عوائد وموارد الدولة بما يضمن الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، ناهيك عن تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا السياق قال الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي ، ان تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمى ، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال ، والإعداد لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أملاك الدولة ، ياتي في اطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في أداء كافة اجهزتها ومؤسساتها.
وتابعه صيام خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التحول الرقمي اصبح ضرروي للعصر الحالي، حيث ان الدولة تتحول بالكامل لرقمنة كافة وزارتها، مبينا ان استخدام وزارة الري والموارد المائية التحول الرقمى وتطبيقاته لمتابعة المشروعات جاء متوافقا ومتماشيا مع خطة الوزرات الاخرى في الاعتماد على الأساليب الحديثة لتحقيق الرؤى والأهداف المرجوة.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي أن التحول الرقمي في هذا القطاع له فوائد عظيمة حيث اعداد قاعدة بيانات من اجل حصر الأصول التابعة للوزارة، مما يساعد على عملية التخطيط، معقبا:": كلما كانت البيانات دقيقه كلمات كان التخطيط بقطاع الري والموارد المائية افضل".
وأكد الدكتور جمال صيام على أن استخدام المنظومة الرقمية في ادارة املاك الدولة يعظم عوائد وموارد الدولة بما يضمن الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها.
واستفاض الدكتور جمال صيام في حديثه متطرقا الى إشكالية الزراعات الحديثه، مستشهدا بتلميحات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بأن عملية الري ستتم بالعملية الرقمية عن طريق اجهزة الاستشعار بالتربة، وذلك في اطار ما يسمى بالزراعة الرقمية الحديثة ، مشيرا الى انه هذا الامر سيكون بواسطة الارشاد المائي.
من جانبه قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التحول الرقمي الان أصبح لا غنى عنه في كل مجالات الحياة، موها ان الدولة المصرية أصبحت تعتمد على الانظمة الذكية والتكنولوجية تلبية لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 في الاعتماد الكلي على التكنولوجيا.
وتابع حماد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بوزارة الري والموارد المائية ، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق، من اجل حصر وإدارة املاك الدولة، سيكون له دور كبير في تعظيم الاستفادة منها.
ونوه عضو طاقة النواب إلى أن استخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في إدارة أملاك الدولة سيكون له دور كبير في بيان حجم الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية ، وعمل تخطيط كامل لها يضمن الاستفادة منها بأقصى شيء ممكن.
واكد عضو لجنة الطاقة والبيئة على ان الدولة تسعى لأن تكون رقمية بالكامل وذلك أحد أهم الأهداف التى تم السعى لها من أجل الدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة.
