EN 
برلماني: منح المواطنين تيسيرات وحوافز بالتمويل العقاري يدعم زيادة الإقبال على الشراء
عضو إسكان النواب: تبسيط إجراءات تسجيل المساكن ينعش حركة التمويل العقاري
وكيل لجنة القوى العاملة: إعادة النظر في اشتراطات البناء ضرورة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقارى، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ، ومحمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري، وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الإيجابية، والتي شهدناها في العديد من الدول، وذلك من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، والجهات المعنية.
وقدم الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، سرداً لعدد من الفوائد التي ستتحقق نتيجة؛ لمد مظلة التمويل العقاري، سواء ما يتعلق منها بوزارة الإسكان، أو المطورين العقاريين، أو المواطنين، مؤكداً أن تلك الفوائد ستعود على الدولة بوجه عام.
من جهته، أشار المستشار عمر مروان إلى أنه من الناحية القانونية فعقد التمويل العقاري عقد ثلاثي الأطراف، وهناك بالفعل بعض التحديات عند تطبيق الإجراءات المطلوبة، إلا أن التعديلات التي أجريت على قانون الشهر العقاري كان من شأنها التغلب على الكثير من تلك التحديات، ويتطلب أن يكون مواكبا لذلك تقديم عدة تيسيرات من جانب البنوك الممولة؛ ونحن لدينا فرصة مواتية لحل كل هذه الإشكاليات، والعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري وتسجيل الوحدات.
من ناحيته، طرح الدكتور محمد عمران عددا من الأفكار التي يتم دراستها حاليا بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتوفير التمويل للجهات التي تنفذ الوحدات السكنية مثل وزارة الإسكان لإعادة استثمارها في مشروعات أخرى، مشيرا إلى أن هناك استعدادًا للتدخل بإجراء أي تعديلات مطلوبة على قانون التمويل العقاري أو لائحته التنفيذية.
من جهتها، تطرقت مي عبد الحميد إلى التجربة الناجحة الخاصة بتمويل شريحة إسكان محدودي الدخل، والتي تمثل نسبة التعثر فيها ضئيلة للغاية، ويمكننا أن نبني على هذه التجربة، ولا سيما مع تضاؤل نسبة المخاطرة، مشيرة إلى أن قانون التمويل العقاري يحل الكثير من المشكلات التي يمكن مواجهتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تيسير الإجراءات، سواء ما يتعلق بتسجيل العقارات، أو تمويلها.
فيما قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قطاع الإسكان الاجتماعي يحظى بإقبال شديد ومستمر من المواطنين بالتقدم للحصول علي الوحدات السكنية المدعومة، وذلك بسبب قيام استراتيجية الإسكان الاجتماعي علي دراسة حقيقية لمتطلبات واحتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم، ولذا يجب الوقوف علي عوامل نجاحه ومحاكاتها في نظم التمويل العقاري.
وطالب منصور في تصريحات لـ " صدي البلد"، وزارة الإسكان والجهات المختصة القائمين بنشاط التمويل العقاري من مطورين وغيرهما، بضرورة حساب متوسط دخول الأفراد؛ وذلك لإيجاد آلية سداد بالتقسيط تتسم بالتيسير والمرونة علي المواطن تشجعه علي التقدم، معقبا: "على سبيل المثال هنحدد عدد أقساط علي فترات، الفيصل في قدرة الدفع هي قيمة الدخل الشهري للفرد" ولذلك فإن مراعاة ذلك يعد من أهم الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار لإحداث دفعة قوية لقطاع التمويل العقاري.
وناشد وكيل لجنة القوي العاملة، بأهمية إعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة، وإجراء تعديلات بقانون البناء الموحد في هذا الشأن بما يدعم تيسير إجراءات الحصول علي رخص البناء باعتبار ذلك أهم التحديات التي تواجه انتعاش قطاع التشييد بشكل عام والتمويل العقاري بشكل خاص، مشددا على وضع دراسة حقيقية وعقد مناقشات مهمة لوضع خطة فعالة لإنعاش أنشطة التمويل.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا: حسب معلوماتي فهناك أكثر من 450 ألف قطعة أرض فضاء صالحة للبناء لم تستغل حتى الآن، وعلينا استغلالها بالشكل الأمثل الداعم لتحقيق المنفعة العامة للمواطنين والدولة.
ومن جهته، قال النائب هشام الجاهل عضو لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان، إن هناك جهودا واسعة من القيادة السياسية لإحداث انتعاشه في قطاع التشييد والتنمية العمرانية، أبرزها التوسع الأفقي بالبناء وذلك بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تطبقها الحكومة بكل القطاعات بما يعمل على تحسين حياة المواطنين بالمقام الأول.
وأضاف " الجاهل" في تصريحات لـ " صدى البلد"، أن العمل على تبسيط إجراءات تسجيل العقارات بالشهر العقاري يعد أهم العوامل التي تسهم في زيادة حركة التمويل العقاري؛ مما يعد ذلك نوعا من التيسيرات التي قدمتها الدولة للمواطن لإزالة التحديات القائمة أمامه باعتبار تسجيل العقار أبرز شروط التقدم للحصول علي وحدات التمويل العقاري.
و عن أهم فوائد مبادرات التمويل العقاري، أشار عضو لجنة الإسكان، إلي أنها تسهم في دعم المواطنين في الحصول علي وحدة سكنية بشروط مرنة غير صعبة التحقيق، كما أن فئة الشباب المقبلين على الزواج هم أكثر المستفيدين من هذا النشاط، إضافة إلي إمكانية استغلال الوحدة في الاستثمار فيما بعد.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا: لدينا حكومة نشطة بقدرات وكفاءات عالية ممثلة في الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ولكن نعاني من وجود صغار الموظفين مرتعشي الإيادي؛ الأمر الذي يعمل على بطء تنفيذ الإجراءات في أغلب الأحيان، موضحا: "محتاجين دفعة لهم تواكب السرعة والمجهود القائم".
فيما قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك طفرة فريدة من نوعها يشهدها قطاع البناء والتشييد العمراني برزت في السنوات الأخيرة مما يعد ذلك أحد مظاهر التنمية التي تم إضفائها على الدولة في مختلف محافظات الجمهورية من أجل توفير مساكن حضارية للمواطنين بجميع مستوياتهم الاجتماعية.
و أضاف " نظير" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقتها الحكومة منذ بضعة أشهر حازت على إقبال من الكثير المواطنين وليس بالشكل الطموح المراد الحصول عليه، حيث يستلزم علينا منح المواطن تيسيرات وحوافز تشجعه علي المشاركة بالمبادرة مما يعمل علي دفع نمو حركة التمويل العقاري.
وأثنى عضو لجنة الخطة، على الاستراتيجية المتبعة في نظام الإسكان الاجتماعي، الذي لاقي تزاحما شديدا بين المواطنين في تقديم طلبات الحجز، معقبا " محتاجين التمويل العقاري يضاهي هذا القطاع؛ مما يعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية للدولة.
وأشاد البرلماني، بالمتابعة المستمرة للحكومة للملفات المهمة التي تمس ملايين المواطنين؛ من خلال بحث مستجداتها والتحديات القائمة بها، والعمل علىتذليل الصعاب أمام المواطنين.
