EN
رصد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي، بشأن حقوق الإنسان لعام 2021 انتهاكات مثيرة للقلق في فرنسا، تتعلق أساسا بعنف الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات، وظروف الاحتجاز القاسية في السجون، وتقييد حرية الصحافة في بعض الوقائع.
وفي 24 يونيو 2021، أصدرت لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب تقريرًا عن زيارتها إلى البلاد في عام 2019. وأشار التقرير إلى أنه في حين أن معظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لم يبلغوا عن أي سوء معاملة جسدية من قبل الشرطة، فقد أشار العديد من الأشخاص إلى أنهم تعرضوا للضرب عمداً على أيدي رجال شرطة وقت القبض عليهم أو في مقار الشرطة.
كما تلقت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب مزاعم بالإهانات، بما في ذلك إهانات ذات طبيعة عنصرية أو معادية للمثليين، بالإضافة إلى تهديدات بسلاح.
وفي تقرير صدر في 14 سبتمبر2021، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الشرطة كانت مسئولة عن الاستخدام التعسفي وغير القانوني للقوة أثناء حفلة الرقص "تيكنيفال" في بريتاني، في يونيو.
وأصيب العشرات في الحملة على رواد الحفل والمنظمين، وفقد أحد المشاركين يده حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية لتفريق الحفل.
واستنادًا إلى مقابلات مع شهود متعددين، بما في ذلك الصحفيين والمشاركين ورؤساء المنظمات بالإضافة إلى مقاطع فيديو ووثائق أخرى منشورة، أفادت منظمة العفو الدولية أنها وجدت أدلة من عملية الشرطة في بريتاني تشير إلى أن استخدام القوة لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا.
واعتبارًا من 1 يوليو 2021، بلغ معدل الإشغال الإجمالي في سجون الدولة 113 بالمائة (68301 سجينًا لـ 60388 مكانًا)، وبلغ المعدل في بعض المرافق 150 بالمائة، وفي مرفق واحد 197 بالمائة.
وفي تقريرها الصادر في 24 يونيو 2021، أشارت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى أنه في وقت زيارتها في عام 2019، تجاوزت معدلات الإشغال 200 في المائة في بعض المؤسسات.
وذكرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أنها تلقت عدداً من الادعاءات بارتكاب موظفين عنفًا متعمدًا ضد السجناء فضلاً عن عدد أكبر من مزاعم الاستخدام المفرط للقوة.
وأعربت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب عن قلقها البالغ إزاء الظروف المادية للاحتجاز في مؤسسات الشرطة، واكتظاظ السجون، وظروف نقل الأشخاص المحتجزين إلى المستشفى وعلاجهم فيها، وغياب المساعدة النفسية للسجناء.
وفي عام 2019، أشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى الكراهية المتزايدة الموجهة ضد المراسلين في البلاد، ومستوى "غير مسبوق" من العنف من جانب شرطة مكافحة الشغب ضد الصحفيين خلال احتجاجات السترات الصفراء في عامي 2018 و2019.
وفي تقريرها السنوي الصادر في 20 أبريل 2021، ذكرت مراسلون بلا حدود أن ظروف الاحتجاجات العنيفة والمضايقات أثناء التحقيقات وتركيز ملكية وسائل الإعلام تضر بحرية الصحافة في البلاد.
كما انتقدت مراسلون بلا حدود المفتش العام لمكتب شؤون شرطة لاستدعاء الصحفيين الاستقصائيين، وهو ما أكدت مراسلون بلا حدود أنه قد "يهدد سرية مصادر الصحفي، والتي لا تحميها التشريعات الفرنسية بشكل كاف".
