EN
استقرت أسعار الريال السعودي لفترة طويلة منذ مطلع العام الجاري، وأظهرت العملة السعودية نوع من الهدوء حتى الثلث الاخير من مارس 2022، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، واستمر هذا الاستقرار حتى يوم الأحد 20 مارس.
ارتفاع سعر الريال السعودي
وشهدت اسعار الريال السعودي ارتفاعا ملحوظا، نهاية مارس 2022 عقب قرار لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب.
وبالنظر إلى سعر صرف الريال السعودي يومي الأحد 2 يناير 2022، و الأحد 10 ابريل 2022، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري، نجد أن الاسعار ارتفعت بنحو 71 قرشا للشراء و 71 قرشا للبيع، وذلك على مدار المئة يوم الاولى من عام 2022
سعر صرف الريال السعودي الأحد 2 يناير 2022
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 2 يناير 2022 فى البنك المركزي 4.1682 جنيه للشراء و 4.2034 جنيه للبيع .
سعر صرف الريال السعودي الأحد 10 ابريل 2022
وسجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري 4.8759 جنيه للشراء و4.9110 جنيه البيع.
يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
