EN 
قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء اليوم علي مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من زواج الأطفال في مصر، تأتي إتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وتعد انتصار جديد لحقوق الانسان وحق الطفل وحق المرأة وحق المجتمع ككل.
وأضافت “ اسحق” خلال بيان لها، أصدرته اليوم، أن زواج الاطفال يعتبر اعتداء صارخا على حق الطفل ، وجريمة في حقهم ، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر او الانثي - فهم قبل سن ال ١٨ عاما يكونوا غير مؤهلين من كافة النواحي النفسية و الجسدية و العقلية و الثقافية لتحمل تبعات تكوين اسرة و تربية اطفال، مما يؤدي الي العديد من التأثيرات السلبية الضارة علي المجتمع ككل .
وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إلي أن مشروع القانون جاء متسقا مع نصوص مواد الدستور حيث نص علي الا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية ؛ حيث يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ٥٠ الف جنيه و لا تزيد عن ٢٠٠ الف جنيه كل من تزوج او زوج ذكر او انثي لم يبلغ اي منهما ١٨ سنة وقت الزواج ، و تقضي المحكمة علي المحكوم عليه اذا كان مأذونا او موثقا او وصيا علي الطفل بالعزل و اذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بذات العقوبة ، و لا تتقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ اشهر و غرامة لاتقل عن ٢٠ الف جنيه و لا تزيد عن ٥٠ الف جنيه و العزل كل ماذون او موثق منتدب خالف نص المادة ٢ من هذا القانون و الخاصة بالاخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه احد طرفيه طفلا .
