طالبت نقابة المهن الزراعية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمراجعة منظومة تطبيق نظام الاعتمادات المستندية المفروضة على شركات استيراد التقاوي، نظرا لأنها ستؤدي إلى إطالة أمد العملية الاستيرادية، وهو ما لا يتناسب في التعامل مع التقاوي التي هى كائن حي يتأثر بالعوامل البيئية المحيطة، وهو ما يتطلب احتياطات يجب مراعاتها للمحافظة على حيوية رسائل التقاوي حتى لا تفقد قيمتها.

ووفقا للمذكرة التي أعدتها النقابة و تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضرر هذه الشركات من تأثير تطبيق نظام الاعتمادات المستندية على إجراءات وصول هذه التقاوي إلى البلاد، موضحة أن عدم وصول التقاوي وتوافرها في المواعيد المحدده للزراعة يؤثر بالسلب على الناتج العام من محاصيل الخضر، وبالتالي على الكميات المتاحة للتصدير، وأيضا عدم القدرة على المحافظة على الأسواق التصديرية وما يستتبعه من خفض عائدات التصدير.

وأوضحت المذكرة أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية سيحمل التقاوي بتكاليف إضافية تؤدي إلى رفع الأسعار، وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج، وتخفيض قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية من محاصيل الخضر، فضلا عن رفع أسعار هذه المنتجات بالأسواق والتي تعتمد بنسبة 89% من التقاوي المستوردة، مشيرة إلى أنه يمكن تطبيق هذه المنظومة في حالة الانتهاء من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي لإحلال التقاوي المحلية بدلا من المستوردة.

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه رغم قرار البنك المركزي وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ 13 فبراير الماضي، بهدف خدمة الاقتصاد الوطني في الظروف الحالية ، وقد استثنى القرار بعض السلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأهمية لصحة المواطن وأمنه الغذائي، إلا أنه لم يكن من بينها التقاوي التي هى أساس التنمية الزراعية، وهي العامل الأول في تحقيق الأمن الغذائي ورفع الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج لتوفير عملات صعبة إلي البلاد.

وطالب «خليفة»، رئيس مجلس الوزراء حرصا على تحقيق الصالح العام، ببحث مذكرة الجمعية المصرية لصناعة التقاوي بالنيابة عن أعضائها باستثناء التقاوي من القرار باعتبارها أساس التنمية الزراعية وأنها تحقق لمصر الاكتفاء الذاتي في محاصيل الخضر مع فائض كبير للتصدير.

وأوضح أن الخضراوات لا يقتصر دورها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنما هى عنصر أساسى تقوم عليه الكثير من الصناعات مثل مصانع الصلصة والمخللات والخضراوات المجمدة، وهى منتجات تباع محليا وتصدر عالميا، مشيرا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محاصل الخضر عامة مع فائض للتصدير، وأغلب أصناف الخضر عالية الإنتاجية والمطلوبة في التصدير ناتج تقاوي أصناف مستوردة.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن مبررات مراجعة القرار نظرا لأن صادرات مصر من الفراولة الطازجة حققت نحو 37 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار، ومن الخس الطازج 26.4 ألف طن بقيمة 16.6 مليون دولار، ومن الفاصوليا الخضراء نحو 24.7 ألف طن بقيمة 30.5 مليون دولار.

وأشار «خليفة»، إلى أن صادرات مصر من أنواع الخضر المجمدة بلغت كمية 357 ألف طن بقيمة 395 مليون دولار، وأن مصر تصدر سنويا ما لا يقل عن 700 ألف طن بطاطس، وتنتج ما يزيد عن 1,8 مليون طن سكر ناتج بنجر السكر، وكلاهما يعتمد تماما على التقاوي المستوردة، مشددا على أن هذه المبررات تشجع الحكومة على مراجعة هذا القرار حرصا على الأمن الغذائي المصري، وتحقيقا لأحد أهداف الدولة المصرية بزيادة الصادرات الزراعية من الخضراوات والفاكهة والصناعات الغذائية إلى الخارج.

ولفت نقيب الزراعيين إلى أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 / 2021 بلغ 750.2 مليار جنيه، مقابــل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 10.8%، كما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 /2021 حوالي 51.7 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 26.9%.