تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث أثارت عمليات الإغلاق في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا مخاوف بشأن الطلب.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية، انخفض خام برنت 3.8 بالمئة، أو 3.85 دولار، ليتداول عند 98.91 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، 3.59 دولار، أو 3.7٪ ، لتتداول عند 94.73 دولارًا للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، تم تداوله عند مستوى منخفض بلغ 92.93 دولار.

خبير: تأثر أسعار النفط بسبب إغلاق كورونا

وقال آندي ليبو، رئيس “Lipow Oil Associates”: “انتشار فيروس كورونا في الصين هو العنصر الذي يؤثر على السوق. إذا انتشر كورونا في جميع أنحاء الصين مما أدى إلى عدد كبير من عمليات الإغلاق، فقد يكون التأثير على أسواق النفط كبيرًا”.

والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، وتستهلك منطقة شنجهاي ما يقرب من 4 ٪ من النفط الخام للبلاد.

وتأتي الضربة المحتملة للطلب حيث كان جانب العرض في المعادلة في المقدمة والوسط بالنظر إلى دور روسيا كمنتج ومصدر رئيسي للنفط والغاز.

مستشار النمسا: لست متفائلا بعد المحادثات مع بوتين

قافلة طولها عدة أميال.. روسيا ترسل آليات عسكرية ومدفعية إلى شرق أوكرانيا

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من مخزونات الطوارئ، منها 60 مليون برميل من الولايات المتحدة.

وجاء هذا الإعلان بعد إعلان إدارة بايدن أنها ستفرج عن 180 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في غضون الجهود المبذولة للتخفيف من ارتفاع الأسعار.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي، بينما انخفض خام برنت بنسبة 1.5٪، وسجل كلا العقدين رابع أسبوع سلبي لهما في الأسابيع الخمسة الماضية.

وكانت أسعار النفط في حالة من الانحدار منذ أن غزت روسيا أوكرانيا.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة عند 130.50 دولار في 7 مارس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008، وانخفض العقد بنسبة 30٪ منذ ذلك الحين.

في غضون ذلك، ارتفع سعر خام برنت إلى 139.13 دولارًا في مارس.

يعود جزء من هذه الخطوة إلى المخاوف بشأن ما قد يعنيه تعطيل الإمدادات الروسية لسوق ضيقة بالفعل.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في السابق أن ثلاثة ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط الروسي معرضة للخطر.

كما عزا التجار تقلبات أسعار النفط إلى مشاركين في السوق من غير الطاقة يتبادلون العقود كوسيلة للتحوط من التضخم.

ومع ذلك، سارعت شركات وول ستريت إلى الإشارة إلى أن استغلال مخزونات النفط الطارئة سيخفف من ارتفاع الأسعار على المدى القريب، لكنه لا يعالج المشكلات الأساسية في السوق.