أبرزها الأرملة.. 4 فئات يحق لها صرف المعاشات في قانون التأمينات والمعاشات

ينتظر أصحاب المعاشات قرارا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات مايو قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وعلم صدى البلد من مصادر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تبحث عملية إمكانية صرف معاشات قبل حلول عيد الفطر المبارك.

من جانب آخر يواصل بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك فى صرف معاشات أبريل بزيادة 13 %، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالعملات النقدية  بشكل منتظم وذلك لتيسير صرف المعاشات على المستحقين.

كما تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات أبريل بزيادة المعاشات بنسبة 13% فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية حيث بدأت عملية الصرف اعتبارا من الأول من أبريل 2022 وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون الفئات المستحقة للمعاش.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات 

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات 

- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب
- تصرف للأرامل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

شروط الخروج على المعاش المبكر

وحدد قانون التأمينات والمعاشات  أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات والمعاشات على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.