EN
برلماني: التعامل بالجنيه في الموانئ يعزز من قوته..ومحاولات عالمية لإسقاط أسطورة الدولار
اقتصادية الشيوخ: التعامل بالجنيه في الموانئ يسهل على الشركات تدبير العملة الصعبة
برلماني : دراسة وقف التعامل بالعملة الأجنبية في الموانيء يدعم تقليل الضغط عليها
تدرس وزارة المالية إمكانية التعامل بالجنيه المصري لشركات التوكيلات الملاحية التي تعمل على الأراضي المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال خطاب موجه من الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة؛ إنه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد، فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساءً وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وذكر وزير المالية أن وزارته ترحب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بأي تساؤلات متعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قدم مقترحا لوزارة المالية يتضمن إيقاف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وفي هذا الصدد أيد عدد من نواب البرلمان والشيوخ هذا المقترح كما أوضحوا أهم الفوائد الناجمة عن تطبيقه.
بداية،قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن هناك محاولات عالمية لإسقاط أسطورة الدولار الأمريكي ظهرت في خطوة روسيا بتقليل اعتماد دول الموردين على الدولار كعملة تجارة معها، وصولا إلى حلم اعتماد الروبل وعلي نفس النهج كانت الصين.
وأكد "الشوربجي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن مقترح التعامل بالجنيه المصري بدلا من العملة الأجنبية في الموانئ وشركات التوكيلات الملاحية، يعمل على كسر حدة الدولار الأمريكي، معقبا "سعر وقوة الدولار يؤثران على الدول الغنية قبل الفقيرة" فإن تطبيق قرار الإحلال من القرارات الصعبة والجريئة التي يمكن أن تتخذها الدولة
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه حال تطبيق هذا المقترح سيتم تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب الأعمال التجارية وتحديدا في الفروق التي تنفقها في شراء الدولار، معقبا " هتوفر البحث في شركات الصرافة والبنوك وتجميعه للجمارك" كما أنه لا داعي للتداول المحلي بالدولار من أجل تعزيز قيمة العملة الوطنية علي المدي القريب.
وناشد البرلماني، بأهمية تقليل الاعتماد علي استيراد الحبوب من القمح والذرة، وأيضا الزيوت واللحوم، والتوجه إلي إنتاجها محليا حيث إن ذلك يوفر مزيدا من العملة الصعبة
ومن جانبه أيد النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اقتراح الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن دراسة وقف التعامل بالعملة الأجنبية داخل الموانئ وشركات التوكيل الملاحي، حيث لقي المقترح ترحيبا وقبولا من وزارة المالية.
و أكد "زكي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إحلال الجنيه المصري بدلا من الدولار في مصروفات التداول المحلي بالموانئ، بالطبع يعمل على تخفيف الضغط على العملة الأجنبية ودعم الشركات العاملة في مجال التوكيلات الملاحية.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، إنه لا حاجة للتعامل بالعملة الأجنبية، لا سيما في الأنشطة التجارية الداخلية، فإن تطبيق المقترح يوفر الكثير من العناء على الشركات في تدبير العملة الصعبة سواء من البنوك أو شركات الصرافة، معقبا: “هذه الشركات تواجه صعوبة في جمع العملة لإرسالها للتخليص الجمركي، وبالتالي سيتم إحداث مرونة في بيئة العمل الخاصة بهم”.
وتابع البرلماني حديثه قائلا: “ولذلك فإن إمكانية تفعيل هذا المقترح تدعم تحقيق الشفافية وإيجاد أسعار عادلة معلن عنها للجميع”.
فيما أشاد النائب أحمد سمير زكريا عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بترحيب وزارة المالية وقبولها مقترح الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي، وذلك بشأن التعامل بالجنيه المصري بدلا من العملة الأجنبية في المواني وشركات التوكيلات الملاحية.
و أكد " زكريا" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن جعل العملية المحلية هي المتداولة في سداد المصروفات بالمواني وشركات الحاويات بالطبع يعمل علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية ويسهم في تخفيف الأعباء عن عاتق هذه الشركات.
و أشار عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ،إلي أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها وعلي رأسها غرامات الأرضيات، معقبا " يعتبر هذا المقترح وسيلة لدعم هذه الشركات وجعل وضعها أكثر إستقرارا".
وتابع النائب حديثه، قائلا : هناك حالة من التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والإتحاد العام للغرف التجارية بما يدعم تسريع خطوات العمل وتحقيق الصالح العام للمنظومة الإقتصادية.
