قال الدكتور تامر حمودة، منسق أعمال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا، المسئول عن مركز النسيج الابتكاري، إن التكامل بين الصناعة والجامعات، يمكن الطلاب من تنفيذ مشاريع تخرجهم بأكثر دقة، ويمكن توظيفها من خلال التحالفات الصناعية والتعليمية.
وأشار إلى أن أكاديمية البحث العلمي توفر برنامجا خاصا بريادة الأعمال وآخر خاصا بالحاضنات التكنولوجية، قائلا: "شرفت بأن أكون أحد المسئولين عن برنامج الحاضنات التكنولوجية الخاص بصناعة الغزل والنسيج".
وأضاف حمودة لـ "صدى البلد": "الهدف من برنامج الحاضنات هو اختيار الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات، وجزء آخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".
وتابع: "هناك فجوة في رسائل الدكتوراه والماجستير والدراسات، فهناك العديد من الشركات الناشئة لديها أفكار جيدة جدا، ولكن ليس هناك مكان للتنفيذ ولا خامات ولا ماكينات يكون قادرا من خلالها على إجراء التجارب الأولية له، بالتالي كلما يقوم بخطة يصدم ويصاب بالإحباط ويكون غير قادر على التنفيذ ، لذا لدينا تعاون مع هؤلاء ونوفر ما يحتاجونه حتى نطور من هذه الأفكار وذلك كان هدفا كبيرا من أهداف التحالف القومي وهو التعاون مع مجموعة من الشراكات موجودة مع الجامعات والمراكز البحثية والشركات والوزارات.
وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس من داخل الهيئة ومن خارجها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكد الوزير الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا، خاصة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد في تحقيق التنمية المستدامة لمصر وفق رؤيتها 2030، من خلال ما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية، تُسهم في معالجة المشكلات والقضايا التنموية التي تعيشها بلادنا، وتقدم لها الحلول المناسبة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس المستجدات الخاصة بمبنى الهيئة الجديد، المُقام على مساحة 4000 متر مربع؛ لتطوير الشعب العلمية، وإنشاء معامل متخصصة، والتوسع في التدريب وبناء الإنسان المصري، وتوطين تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، وكذلك آخر التطورات حول إنشاء شركة مملوكة للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تحت مسمى (الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء) للاستفادة من إمكانيات الهيئة في خدمة البحث العلمي والمجتمع.
وطالب الوزير بضرورة أن تقوم هذه الشركة بتعظيم دور البحث العلمي في تنمية الصناعة المصرية، وتقديم خدمات بحثية لمختلف الجهات والهيئات في المجتمع.