قال مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، إن قرار التعامل بالجنيه المصرى بدلا من الدولار للشركات الملاحية الأجنبية إيجابى، وسيؤدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “المستوردون يواجهون عدة مشاكل في الوقت الراهن تتمثل في عملية تأخير الإفراج الجمركي، وهذا يتسبب في دفع رسوم غرامات وأرضيات بالعملة الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات، وبهذا القرار سنتفادى تلك المشكلة، خاصة أننا نمر بمرحلة حرجة في ظل الاضطراب العالمي الناتج عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”، مطالبا في ذات السياق بوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية بشكل عام
وأكد رئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، أن وزير المالية استجاب لمطالب المستوردين بإنهاء التعامل بالدولار مع شركات الملاحة الأجنبية وأن يكون بالجنيه المصرى، حيث خاطب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التى وافقت على القرار بدورها بالتعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وأشار إلى أن خطاب وزير المالية للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء على مذكرة العربي رقم 429 في 28 مارس الماضي، والمتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباءً إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وتدرس وزارة المالية إمكانية التعامل بالجنيه المصري لشركات التوكيلات الملاحية التي تعمل على الأراضي المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال خطاب موجه من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة؛ إنه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد، فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساءً وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
بيان وزارة المالية
وذكر وزير المالية أن وزارته ترحب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بأي تساؤلات متعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قدم مقترحا لوزارة المالية يتضمن إيقاف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.