EN
أعلن رئيس البرلمان الباكستاني قاسم سوري استقالته من منصبه، في خضم معركة على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عمران خان.
وبدأت في البرلمان الباكستاني اليوم السبت جلسة تصويت على سحب الثقة من حكومة عمران خان، الذي تعهد بالنضال ضد أي تحرك للإطاحة به.
وقضت المحكمة العليا، الخميس، بأن عمران خان خالف الدستور، الأحد الماضي، عندما عرقل تصويت على الثقة كان مقررا الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة، فيما أمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.
وصعد خان (69 عاما) إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه فقد في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد-19، ولم يف بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد وبجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية.
وتقول المعارضة وبعض المحللين إن خان على خلاف مع الجيش وهو اتهام ينفيه هو والجيش.
وقال خان الذي حظي بدعم شعبي واسع عندما تولى منصبه إنه يشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، لكنه وافق عليه. وكان قد دعا إلى إجراء انتخابات بعد حل البرلمان، لكنه أوضح أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله.
وقال في خطاب للأمة: "لن أقبل حكومة مستوردة"، مشيرا إلى أن خطوة الإطاحة به جزء من مؤامرة أجنبية ودعا إلى احتجاجات سلمية، الأحد، وقال: "أنا مستعد للنضال".
وإذا خسر خان التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من وسط صفوفها.
وقال شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بعد حكم المحكمة إن المعارضة رشحته لتولي السلطة في حال عزل خان.
