فتنة بسبب "فاتن أمل حربي"|"خناقة" بين الرجال والمطلقات على قانون الأحوال الشخصية

أثار مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة الفنانة نيللي كريم وتأليف إبراهيم عيسى، حالة كبيرة من الجدل والانتقادات الموجهة من الرجال والمطلقين، والذين يرون أن مطالبات النساء بتغيير وتعديل قانون الأحوال الشخصية ليست في محلها.

فتنة مسلسل فاتن امل حربي

وهاجم أحمد عز المتحدث باسم "رابطة الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية" المسلسل.

وكتب عز عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "طول ما الإعلام ماشي في اتجاه واحد، يبقى إحنا غلط نيللي كريم بتستخدم السوشيال ميديا عشان تعلي مشاهدات المسلسل بتاعها، هي وزملائها بغض النظر عن ما يتركه هذا العمل في المجتمع من فساد".

من جانبها، قالت أشجان البخاري المحامية بالنقض عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، إن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام، يعيبه كثير من النقاط، مثل أمد التقاضي، وطريقة الحصول على النفقة، والمحاكم، والنفقة المؤقتة التي لا تتخطى 500 جنيه، والوصول إلى الزوج.

وأوضحت أن بنك ناصر يعطي نفقة مؤثتة حتى يتم الانتهاء من النظر في القضايا وهي مبلغ لا يتعدى 500 جنيه ولا يكفي لسيدة أن تنفق على أولادها وبيتها بـ 500 جنيه، خاصةأن بنك ناصر لديه من الموارد ما يمكنه تسديد النفقة كاملة، ثم يتحصل عليها من الزوج.

وأوضحت "البخاري"، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العيب الثاني في قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للسيدات هو طول أمد التقاضي، حيث أنه يمكن النظر في القضايا داخل المحاكم لفترات طويلة، قد تستمر لمدة عام أو أكثر.

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وتعاني المرأة خلال تلك الفترة من عدم توافر الموارد المالية أحيانا، إلى جانب التردد المستمر على المحاكم، في حين أن هذه القضايا يمكن ألا تستمر أكثر من 6 أشهر، كما في قضايا الخلع لا تستمر أكثر من 5 أشهر.

وطالبت "البخاري" بتعديل تشريعي، يحدد مدة التقاضي في قضايا التطليق، بألا تزيد عن 6 أشهر، لأن طول أمد التقاضي هو عدو قضايا المرأة، ويلزم تعديل تشريعي بألا تزيد القضايا في المحاكم لأقصى حد بمراحلها ابتدائي واستئناف لمدة 6 أشهر.

وأشارت "البخاري"إلى أنه في القضايا المشابهة في الدول العربية، لا تزيد فترة التقاضي عن شهرين، وهذا نوع من الاحترام للإنسانية والمرأة، ويحميها من تعرضها للنصب في المحاكم في حال لم يكن معها محامي أمين، ويحميها أيضا من كثرة المصاريف طوال فترة التقاضي.

وطالبت المحامية بالنقض عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، بأن التقاضي للمرأة غير القادرة يكون على نفقة الدولة.

واختتمت: إن محاكم الأحوال الشخصية غير أدمية وضيقة للغاية، ولا تتسع لعدد الأشخاص والقضايا المنظورة بها وهي إهانة كبيرة للمرأة، وبالتالي يجد تقصير أمد التقاضي، للتقليل من هذه الإهانات، وهذا يساعد أيضا في منع تلكأ محامي الخصوم، ويحضرون بجميع أوراقهم، لأن التلكؤ في مصلحة الزوج.