EN
تسعي الحكومة دائما بمختلف مؤسساتها لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والإجتماعية لـ الأطفال بمختلف فئاتهم خاصة من هم من ذوي الإعاقة والذين ليس لهم مأوي ولذلك تسارع بحل مشكلاتهم بطرق فعالة، ولعل السؤال الذي راود الكثير من الأشخاص حال عثورهم علي طفل حديث الولادة بالشوارع أو بمكان عام دون معرفة أي معلومات عنه ..وهو ما واجب علينا فعله ؟ ولقد أجاب قانون الطفل علي هذا التساؤل .
وفي هذا الصدد نصت المادة (20) علي أن كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حـديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، و فـي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
و في القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة ، و في هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلـي المؤسـسة أو جهـة الشرطة أيهما أقرب .
و على جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانـات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلـك ، ثـم تخطـر جهـة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره مـن الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليـد الصحة .
وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد و إذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16 (من هذا القانون و ترسل صورة من المحـضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .
ويكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانـات التـي يدلي بها المبلغ و تحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بنـاء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما و لا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقـررة فـي شـأن الأحـوال الشخصية.
