منح البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة 400 مليون دولار، سيُخصص لتمويل مشروع للحماية الاجتماعية .

وينص مشروع القرض الموقع بين تونس والبنك الدولي على أن مدة التسديد ستمتد على مدى 17 عاما، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1%، لدعم الفئات الهشة في المجتمع التونسي .

ومن المنتظر قيام تونس بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل أن تحصل على قرض لتتمكن من استكمال تمويل ميزانية 2022.

الاقتصاد التونسي

وتعاني تونس عجزاً في تمويل الميزانية الحالية يبلغ 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار)، وتحتاج إلى موارد خارجية قدرها 18 مليار دينار (6.2 مليار دولار) لتسديد استحقاقات الدين لسنة 2022.

وكان البنك الدولي أعلن عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على تونس وبعض البلدان المجاورة مثل المغرب ومصر تتمثل في صدمات أسعار الغذاء، وبخاصة القمح والزيادات في أسعار النفط والغاز، ثم عزوف المستثمرين عن المخاطر وجنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة، الأمر الذي قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، إضافة إلى تحويلات المغتربين التي قد تتناقص، ثم الارتدادات على القطاع السياحي المهدد بالركود،

وتوقع البنك الدولي أن تتعرض تونس لتداعيات سلبية قد تقود إلى توترات اجتماعية إضافية كبلد غير منتج للنفط، ولذلك تداعيات سلبية على معدلات التشغيل وميزان المدفوعات.

وسيترك الصراع الروسي الأوكراني تأثيراً ملموساً على الواردات الغذائية لبلدان الشمال الأفريقي، وأن تؤدي الأزمة إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية، وزيادة أسعار الأغذية، وارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج المحلية في قطاع الزراعة، وستكون، لانخفاض المحاصيل والمدخول لا سيما لصغار المزارعين، آثار سلبية على سبل كسب العيش، وقد يؤثر ذلك على المنتمين إلى الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً الذين يعتمدون على الزراعة في كسب أرزاقهم