EN
تناولت الحلقة 6 من مسلسل الاختيار 3، عددا من الأحداث الهامة التي عاشتها مصر في فترة حكم الجماعة الإرهابية "2012 -2013"، ومنها: حصار المحكمة الدستورية، "عندما أعطى صفوت حجازي القيادي الإخواني، إشارة التحرك لعناصر الجماعة الإجرامية، لحصار المحكمة الدستورية العليا، في محاولة لمنع انعقادها".
حصار الإرهابية للمحكمة الدستورية
ونستعرض في التقريرالتالي تفاصيل حصار جماعة الإخوان الإرهابية للمحكمة الدستورية العليا والذي استمر 18 يوميا؛ لمنع انعقاد جلسات النظر في الطعون المقدمة على تشكيل المحكمة التأسيسية للدستور، وتحصين مجلس الشورى.
كانت البداية في أوائل ديسمبر 2012، عندما أعلنت المحكمة الدستورية عن تحديد جلساتها للنظر في الطعون المقدمة على تشكيل المحكمة التأسيسية للدستور، وتحصين مجلس الشورى من الطعن عليه، ليصدر وقتها القيادي الإخواني صفوت حجازي، إشارته لعناصر الإخوان الإجرانية للاحتشاد أمام مقر المحكمة في المعادي، وغلق الطرق المؤدية إليها، ليفاجأ القضاة صباح يوم القضية بمنعهم من الدخول والهتاف ضد المحكمة وأعضائها.
وتظاهر حوالي 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة اليوم أولى جلسات الدعوات المطالبة، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وردد المتظاهرون هتافات ضد المحكمة وقضاتها، متهمين إياهم بالسعي لـ "هدم مؤسسات الدولة المنتخبة".
همجية الإخوان وفرض أمر واقع
وفي مشاهد تؤكد همجية جماعة الإخوان الإرهابية، أنشأوا منصة أمام بوابتي المحكمة، ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء، وجمعوا الباعة الجائلين حولهم ووضعوا مكبرات صوت أمام أبواب المحكمة لإذاعة الأغاني المؤيدة للجماعة.
وأمام هذه الهمجية والعنف، أعلنت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري، تأجيل نظر الجلسات إلى أجل غير مسمى، نظرا للدواعى الأمنية التي تحيط بالمحكمة، بعد قيام الإرهابيين بمنع دخول قضاتها لعقد الجلسات، وعدم إمكانية أن يعمل القضاة تحت هذا التهديد وتعريض حياتهم للخطر، ولأن المعزول محمد مرسي تعمد إهانة القضاء والتقليل من شأنهم، ولم يصدر الأمر لتفريق المتواجدين أمام المحكمة الدستورية لإرهاب القضاة، ومنعهم من عقد الجلسات وتمرير دستور 2012 الصادر من اللجنة التأسيسية المطعون على تشكيلها.
واستمر حصار المحكمة الدستورية، 18 يوما، من قبل 5 آلاف شخص من أنصار الجماعة الإخوان الإرهابية، وفى 15 يناير 2013 عادت المحكمة إلى الانعقاد مرة أخرى لإصدار الحكم بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلسي الشعب والشورى، واستمرت المحكمة في الانعقاد على مدار عدة جلسات انتهت فى 2 يونيو 2013 بإصدار حكم من الدستورية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وحلها وكذلك حل مجلس الشورى مع الانتظار لحين انعقاد مجلس النواب.
