أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبحرين فرض رسم إضافي قدره 500 دينار إلى رسم إصدار أي تصريح عمل بشأن عامل أجنبي لصاحب العمل الذي يرغب بعدم الالتزام بنسبة البحرنة المقررة على منشآته، وذلك لتحفيزه على توظيف البحريني، في حين لا يسري ذلك الرسم على صاحب العمل في حالة التزامه بنسبة البحرنة المقررة عليه بتوظيفه البحرينيين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أشارت الوزارة في ردها على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى صباح الدوسري حول الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة المظاهر السلبية الناجمة عن سوء استخدام العمالة الأجنبية، إلى أن هذا القرار جاء داعماً لبرنامج التوظيف وأدى إلى زيادة فرص توظيف البحريني في سوق العمل وجعله خياراً مفضلاً لدى أصحاب العمل بدلاً من تحمّل الرسم الإضافي بحال استخدام العمال الأجانب، ويؤدي الالتزام بهذا النظام إلى ترشيد استقدام العمالة الأجنبية من خارج المملكة أيضاً.

كما أكدت الوزارة، أن هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون معها قامتا باستحداث إجراء جديد للبت في طلبات أصحاب الأعمال بحال رغبتهم باستقدام عمالة أجنبية من خارج المملكة، وتأجيل موافقة الهيئة على الطلب لمدة 21 يوماً ويلتزم خلالها صاحب العمل بنشر إعلان عن الوظيفة الشاغرة لديه عبر الصحف المحلية لمدة 7 أيام ومقابلة المترشحين لها من العمالة الأجنبية المتواجدين في المملكة لهذه الوظائف، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ترشيد استقدام العمالة الأجنبية من الخارج والتحفيز على توظيف الأجانب الموجودين في المملكة بشكل مباشر وأسرع، كما أن هذا الإجراء يخفّض كلفة استقدام العمالة الأجنبية على أصحاب العمل.

تعديلات بمنطقة الوصول بمطار البحرين الدولي

الشعب كله أسرة واحدة.. البحرين تتمسك بالموروثات والعادات في رمضان