EN
أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بعدم إشتراك أي من "معلمي الحصة" الذين تمت الاستعانة بهم لسد العجز في المدارس هذا العام، في أي من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني او لجان النظام والمراقبة الخاصة بها.
وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم مجال العمل بالحصة في المدارس لسد عجز المعلمين في المدارس ، بما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة.
واشترطت وزارة التربية والتعليم ألا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة بمعلمي الحصة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد وذلك مع مراعاة ألا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين ، مع التشديد على أنه لا يجوز لمن يتم الاستعانة بهم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز لمعلمي الحصة المستعان بهم لسد العجز في المدارس المطالبة بالتعيين ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات او استمرارية في العمل، كما لا يجوز اشتراك المستعان بهم بالتدريس بالحصة في اعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة أو الإشراف اليومي.
وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.
وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وشدد وزير التربية والتعليم على عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.
وفي هذا الاطار قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها بشكل مختلف عن المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم
وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.
