EN
قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إقالة علي محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس وتشكيل مجلس قيادة رئاسي تنقل كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وفي بيان للرئاسة اليمنية قال، إن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا وتسيير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.
وبحسب البيان سيترأس المجلس رشاد محمد العليمي وعضوية سبعة أشخاص، يكون كل عضو فيه بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
ويتكون المجلس بعضوية كل من سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزي، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ويكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً القيادة العليا للقوات المسلحة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.
وبحسب البيان أيضا، سيتم إنشاء هيئة التشاور والمصالحة لدعم ومساندة مجلس القيادة والتي ستتكون من خمسين عضوا.
كما أعلن الرئيس اليمني عن تشكيل فريق قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي.
ومن ناحيه أخرى ، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس.
وعبر بن سلمان عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب للسلام والتنمية، كما أعرب عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة.
خطوة لتوحيد الصفوف
ومن جانبه، قال رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، إن تسليم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، كافة سلطاته لمجلس رئاسي جديد بقيادة رشاد العليمي، هي خطوة لتوحيد الصفوف ضد جماعة الحوثي بعد أن فشلت المحاولات السابقة في الوصول إلى صيغة توافقية لإنهاء حالة الصراع.
وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مساعي جادة لإنهاء حالة الصراع في اليمن أو توحيد الصفوف في مواجهة الحوثيين، خاصة بعد تصاعد العمليات العسكرية وشبه العسكرية بين الجانبين، هذا إلى جانب العمليات التي طالت المنشآت النفطية السعودية والتي تصنف كعمليات إرهابية، مشيرا إلى أنه من ضمن مهام المجلس الرئاسي الجديد بـ"التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.
دعم دول الخليج لليمن
ورأى الباحث في الشؤون الدولية، أن المبادرات التي أطلقتها بعض الدول العربية لدعم اليمن، وخاصة الإمارات والسعودية اللتين أعلنتا عن تقديم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينهما وتقديم 300 مليون دولار لدعم استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن، وأيضا الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني جميعها إجراءات تصب في صالح القضية اليمنية من خلال توحيد الصفوف ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وأبدى إبراهيم تخوفه من رفض جماعة الحوثي المشاركة في المشاورات ورفضها أيضا للمجلس الرئاسي الجديد مما قد يفاقم الأوضاع مرة أخرى ويطيل أمد الأزمة اليمنية وذلك في ظل استمرار الدعم العسكري الإيراني لهذه الجماعة، إلا أن توحيد الصفوف ضدها قد يجبرها على قبول التفاوض.
النفوذ الإيراني على جماعة الحوثي
وأضاف أن الأزمة الحقيقية تكمن في الدعم الإيراني المستمر لجماعة الحوثي، والذي يساعدها على تعويض خسائرها والاستمرار في عملياتها العدوانية ضد الأطراف اليمينة الأخرى وأيضا ضد المنشآت النفطية السعودية والإماراتية مما يتطلب وجود تكاتف والأهم من ذلك هو التفاوض أيضا مع الجانب الإيراني لوقف الدعم المقدم للحوثيين.
وأوضح إبراهيم أنه رغم أن إيران طرف فاعل في الملف اليمني ويجب التفاوض معها أيضا، إلا أن هناك مخاوف حقيقية لدى دول الخليج من أن تستغل إيران هذا التفاوض لتحقيق مكاسب جوسياسية.
