EN
الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 3" سلطت الضوء على حدث مهم في عهد الإخوان المسلمين وهو إصدار الإعلان الدستوري، وهذا كان سببا واضحا لغضب ولغليان الشارع المصري.
جماعة الإخوان سعت وبكل قوة للسيطرة على المحكمة الدستورية العليا لتمرير متطلباتها وغيرها، وفي هذا الإطار لقيت جماعة الإخوان المسلمين معارضة كبيرة جدا، لذلك قررت وبقوة بأن تصدر الإعلان الدستوري.
ومع إعلان الجماعة إصدار الإعلان الدستوري الذي يحق للرئيس المعزول مرسي أن يقيل النائب العام جعل الشارع المصري ينقلب على جماعة الإخوان، وكان الإعلان الدستوري بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وفي هذا الإطار يستعرض موقع "صدى البلد" أبرز المعلومات عن الإعلان الدستوري الذي كشف الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان:
الذي أطيح بحكم جماعة الإخوان بأنهم لا يعترفون بالوطن الذي طالما تظاهروا بترديد شعاراتهم المبشرة كذبا بحمل الخير، وهذا ما اكتشف باكرا في إعلان الدستوري.
سقطت جماعة الإخوان الإرهابية في مصر سقوطا مدويا بعد عام واحد فقط من توليها السلطة في البلاد، بسبب إخفاقها في جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى لفظها الشعب وأخرجها من السلطة.
وكان أول الاشتعال للشعب ضد حكم الاخوان عندما أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية.
وكان الإعلان الدستوري يتضمن:
- الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
- يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب بأثر فوري.
- ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
- لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
- كما صدر عن رئيس المعزول مرسي بأن: يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائب عاما لمدة 4 سنوات، وأن ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
لذلك، خرج الملايين في الشوارع مطالبين بعزل الرئيس محمد مرسى، فاحتشد المواطنون في الميادين مطالبين برحيله، بعدما أمضى عاما واحدا في حكم مصر، أثبت فيه هو وجماعته بعدهم عن عقيدة الدولة المصرية.
وايضا فشلهم فى تلبية مطالب الشعب المصرى والمحافظة عليه، وتعمدوا خلالها افتعال الأزمات ومعاداة لتثور مؤسسات الدولة تنتفض وتقاوم أخوانتها، وشارك قضاة مصر للمرة الأولى في ثورة ضد جماعة استهدفت السطو على السلطة القضائية.
رجال القضاء والإخوان
واندلعت شعلة ثورة 30 يونيو عندما فتح النظام أكثر من جبهة في معركته مع القضاء، بدأت بعد شهور قليلة من وصول الإخوان إلى الحكم، مع المحكمة الدستورية العليا، ثم مع النائب العام، وتارة أخرى مع جموع القضاة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، ففي 22 نوفمبر 2012 أصدر المعزول الإعلان الدستوري الذى قرر فيه محاربة قضاة مصر والقانون والدستور، وأعطى بموجبه صلاحيات مطلقة له وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، أي القضاء "كالمحكمة الدستورية".
ليطلق مرسى لنفسه العنان في إصدار أية قرارات دون اعتراض أحد عليها، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما "كما حدث لمجلس الشعب في بداية حكمه"، وعدم قبول الطعون على الإعلانات الدستورية، أمام أي جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم، وإعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وعرض عليه وظيفة سفير في الفاتيكان، وهو ما أثار حالة غضب وثورة داخل الأوساط القضائية، ليعلن رفضه قبول المنصب الجديد وترك منصب النائب العام، ويضع مؤسسة الرئاسة في حرج كبير، بعد أن أعلنت عن موافقته على توليه المنصب الدبلوماسي.
وظهر الصراع بين النظام الإخوان والقضاء بالقرار الجمهوري بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، فيما اعتبر تحديا من الرئيس للقضاء، لكن انتصرت المحكمة لحكمها وأصدرت حكما آخر بإلغاء قرار الرئيس، معتبرة إياه عقبة في تنفيذ حكمها بحل مجلس الشعب.
وبعد الإعلان عن رفض الإعلان الدستوري، تمادى المعزول في تحديه للهيئات القضائية، وقام التنظيم بحشد أنصاره أمام الهيئات القضائية، لتأييد الإعلان أمام دار القضاء العالي، والاحتشاد لمساعدة النائب العام الجديد في دخول مكتبه في جنح الليل وسط حراسة أفراد من الحرس الجمهوري وميليشيات الإخوان.
كما بدأ أنصاره في المبيت أمام المحكمة الدستورية العليا والاعتصام ليلة 2 ديسمبر لمنع قضاة المحكمة من الدخول والفصل في دعاوى بطلان "الشورى والتأسيسية"، استمر الاعتصام أمام المحكمة إلى حين تم الاستفتاء على الدستور في أواخر ديسمبر وتحصين "مجلس الشورى" من الحل، وإقصاء عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا بعد النص على تقليص عدد أعضائها إلى 11 قاضيا، ليخرج بموجب هذا النص 7 قضاة.
وتصدى قضاة مصر للاعتداءات على سلطتهم، حيث اتخذ المستشار عبد المجيد محمود الطرق القانونية بالطعن على قرار إقالته وبطلان تعيين النائب الإخوانى، وحصل على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء بعودته إلى منصبه نائبا عاما مع بطلان تعيين الجديد، لكن حال عدم استلامه الصيغة التنفيذية للحكم من تنفيذه، كما تشكلت لجنة من نادى القضاة للدفاع عن استقلال القضاء، وخاض المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، معارك مع النظام الحاكم، استطاع في النهاية أن يربحها وينتصر.
لذلك من اليوم الأول لوصول الرئيس المعزول محمد مرسي لرئاسة مصر ممثلا عن جماعة الإخوان، وبدأت ممارسات الجماعة تظهر تدريجيا لتكشف عن وجه الجماعة الحقيقي في التكفير والعنف على المصريين، بجانب قواعد الجماعة التي تعتمد على سمع وطاعة أعضائها، وإقصاء المختلفين، وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
تحصين قرارات الرئيس
وفي هذا الصدد، قال الدكتور سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الإعلان الدستوري كان يحصن قرارات رئيس المعزول محمد مرسي، وكان يمنع حل مجلس الشورى.
وأوضح عيد في تصريحات لـ صدى البلد، أن قرار الإعلان الدستوري كان هدفه السيطرة الكاملة على الدولة ومفصلها، وجعل جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية لشل يد القضاء في قضايا تهمه لبعض المتهمين وهذا جعل الشعب المصري يغضب علية.
وتابع: كان الإعلان الدستوري قرار مثير للدهشة والغضب وجعل الشعب ينزل الي الميادين من جديد وكان هذا أحد أخطاء الاخوان الكبيرة هو الإعلان الدستوري.
واختتم: الرئيس يقسم باحترام الدستور عند تعينه رئيس للجمهورية وغير مقبول ان ينقلب على القسم التي قام به وهذا ما فعلة الرئيس المعزول محمد مرسي.
