تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبو العزم، مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب عدد من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 911، اشتبه أحمد الجمل، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مغربى الجنسية قادم من الإمارات.

ويستعرض موقع “صدى البلد” عقوبة التهريب الجمركي فيما يلى:

حارب القانون المصري جريمة التهريب الجمركي التى تهدد الأمن القومي وتضر الاقتصاد الوطني؛ من خلال المادة (76) من قانون الجمارك الجديد، والتي نصتعلى أنه “في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها؛ بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

عقوبات التهرب الجمركى

وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.

وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.

كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.

تفاصيل الواقعة

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مدحت فهمى، مأمور الفحص، أفاد بوجود كثافات وأجسام متماثلة.

وبالعرض على فتحى فوزى، نائب مدير الإدارة، قام بتكليف محمد قنديل، مأمور الجمرك، تحت إشراف عمرو عبد المنعم، مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود سلسلة ذهبية و3 أساور من الذهب المرصع بالألماظ وساعة يد ماركة رولكس مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وقرر رضا أبو العزم، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 86 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.