EN
أكد النائب، إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن قطاع التطوير العقاري أحد أبرز القطاعات التى تأثرت كثيرا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ، موضحا أن هذه الأزمة خلفت آثارها وتداعياتها الاقتصادية السلبية على جميع دول العالم ، والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار، مما نتج عنه ارتفاع أسعارالمواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات.
و كشف “ منصور ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”عن كافة الأسباب التى أثرت على قطاع التطوير العقاري، والتى جاء أبرزها فى ارتفاع سعر الدولار ، و شبه التوقف لأعمال البناء و صعوبة استخراج التراخيص الجديدة ، علاوة على التخلف فى تسليم بعض الوحدات السكنية التابعة لمشاريع الإسكان الاجتماعي ، وتوقف أطقم العمل نتيجة توقف حركة البناء لارتفاع أسعار مواد البناء ( الأسمنت والحديد ) ، كلها عوامل متداخلة أثرت بالسلب على نمو القطاع العقاري .
وطالب عضو البرلمان الحكومة بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية على سبيل المثال وليس الحصر تقليل وطأة إشكالية تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي ، وضبط الأسواق و ارتفاع الأسعار لمواجهة التجار الجشعين مستغلي الأزمات، متسائلا:" ألا يوجد آلية لضبط أسعار السوق وضبط الانفلات الواقع ؟ وكيف يتم تحديد أسعار مواد البناء وارتفاعاتها الفجائية الجزافية دون وجود علاقة واضحة للارتفاعات الأخرى؟ و أين الدور الرقابي ليس فقط على مواد البناء، بل على السلع الاستراتيجية والغذائية والتى شهدت ارتفاعا غير مبررا أثار دهشة الكثيرين؟و هل هناك رقابة حقيقة فى الشارع المصري على الأسعار ؟ ".
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أمس الأربعاء اجتماعا؛ لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين.
