تساءل عدد من المواطنين عن أبرز شروط طلب الاذن للزواج بأخرى بعد أن قامت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب بالتقدم بتعديلات جديدة بقانون الأحوال الشخصية خصوصا بعد أن تضمن إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع الزام الزوج بدفع 50 جنيها عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.

ويستعرض موقع صدى البلد أبرز البنود التى جاءت ضمن مشروع القانون لطلب الإذن في الزواج بالتعدد فيما يلى:

شروط طلب الإذن حال رغبة الزوج في التعدد

تناول القانون قضية التعدد وأكد على انه إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة او الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأن لديه زوجة أو زوجات آخريات.

وتنص المادة ١٥ من مشروع القانون على أن" تستدعي المحكمة الزوجة المراد الزواج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

وإذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها ، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق و يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية ، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق اقر له التعدد ، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقةان أخل بهذه الالتزامات.

وفي حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق ، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.

وفي حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج ، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.