البنك المركزى يؤكد أهمية توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأطباء
برلمانى: قرار المركزى فى مصلحة الأطباء الشباب لفتح عيادات
نائبة تطالب القيادة السياسية بضرورة زيادة مرتبات الأطباء
أشاد عدد من النواب بقرار البنك المركزي الذي يسمح للأطباء بالاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% متناقص ، وأكدوا أن هذا القرار يصب فى مصلحة الأطباء الشباب الذى يريدون فتح عيادات ومستشفيات، ويحصلون على قروض من البنك، مما يخدم القطاع الخاص.
فى البداية أشاد النائب أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بقرار البنك المركزي الذي يسمح للأطباء بالاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% متناقص.
وأكد الطحاوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يصب فى مصلحة الأطباء الشباب الذى يريدون فتح عيادات ومستشفيات، ويحصلون على قروض من البنك، مما يخدم القطاع الخاص.
وقالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن قرار البنك المركزي الذى يسمح فيه للأطباء بالاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% متناقص يعتبر ممتاز جدا.
وأضافت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شباب الأطباء حينما يتخرجون يكونون فى حاجة إلى تأسيس عيادات أو مركز طبى به أجهزة مما يتطلب تكلفة كبيرة فى ظل تدنى مرتبات الأطباء.
وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان من القيادة السياسية بضرورة النظر لمرتبات الأطباء والعمل على زيادتها ، حتى يعيش الطبيب حياة كريمة ، خاصه بعد إصدار قانون المجلس الصحى المصرى.
وتابعت: تلبية مطالب الأطباء سيساعد فى منع هجرتهم إلى خارج مصر، وبالتالى فلابد أن نقدرهم ماديا حتى نسهل لهم أن يكون لديهم مصدر دخل اخر.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصحي وشباب الأطباء، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على السماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وتعديلاتها دون الالتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.
وذكر البنك المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك العاملة في السوق المصرية، أمس الثلاثاء، أن ذلك يأتي في ضوء أهمية القطاع الصحي في مصر والذي يعد على رأس أولويات الدولة، وتعزيزا لتوجه البنك المركزي في دعم الدولة لتحقيق مستهدفاتها، ومن بينها النهوض بالقطاع الصحي من خلال إتاحة فرص عمل مميزة للأطباء وتوفير التمويل اللازم لهم لدعم قدرتهم على فتح العيادات الخاصة بهم وتجهيزها بالآلات والمعدات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للاستفادة من أسعارها.
وأكد البنك المركزي، في خطابه، ضرورة التزام البنوك باستخدام التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع متابعة الاستخدام في هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الاستعلام بصفة دورية.
وشدد البنك المركزي في خطابه على أهمية دور البنوك في توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأطباء الممولين في نطاق هذه المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.