تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طما وطهطا وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة ضد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بخصوص حبس المال العام بمحافظة سوهاج، وعدم استغلال المخصصات المالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية عن العام المالي الحالي.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة وافقت على تخصيص ٨٢٠ مليون جنيه في جانب الاستثمارات بموازنة ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وأتاحت منها حتى نهاية مارس الجاري ٢٧٨ مليون جنيه بنسبة ٤٠٪، وإن ما تم سحبه يعادل ٢٩٪ فقط من المبلغ المعتمد بما قيمته ٢٣٩ مليون جنيه، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الدولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة محافظة سوهاج.

وأوضح أن هذه المخصصات المالية بعيدا عن ما أدرج من اعتمادات مالية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، والتي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة المصرية وليست محافظة سوهاج.

وأشار نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج مصطفى سالم، إلى أن هذا الأمر يعد تقاعسا وتراخيا في الاستفادة مما وفرته الدولة من اعتمادات مالية وحرمان للمواطن السوهاجي من خدمات هو في أمس الحاجة لها في ظل احتياج المحافظة للمزيد من الاستثمارات التي تضمن توفير الخدمات الهامة للمواطنين.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا الأمر يعد تراجعا وترهلا فى أداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وعجزه عن تلبية والوقوف على احتياجات المواطن السوهاجي بالشكل الذي يليق به.

وطالب النائب مصطفى سالم بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وتحديد أسباب عدم التنفيذ والمسئول عن هذا التقاعس، وعدم تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات مصر المختلفة، خاصة بمحافظات الصعيد، ما يؤثر بالسلب على حياة المواطن، ويخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بجدية العمل وسرعة الأداء وتحقيق متطلبات المواطن على أكمل وجه.