الهند تدرس قانوناً لحظر تمويل أي نشاط يتعلق بأسلحة الدمار الشامل

 أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن وزير الشئون الخارجية "إس . جايشانكار" قدم اليوم مشروع قانون إلى مجلس الشعب الهندي يهدف إلى حظر تمويل أي نشاط يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. 
وذكرت الوزارة، في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أن هذا المشروع يحظر إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لأي نشاط محظور يتعلق بأسلحة الدمار الشامل ونظم تسليمها.
وجاء في البيان "أن ثمة حاجة وراء تقديم هذا المشروع وهي تتمثل في المساعدة على تمكين الهند من الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمسألة حظر تمويل عمليات نشر أسلحة الدمار الشامل ونظم تسليمها".
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الشئون الخارجية الهندي، يخول للحكومة المركزية سلطة تجميد أي أصول مالية والحجز على أي أموال ملحقة بها أو أي موارد اقتصادية يتم استغلالها لتمويل أسلحة الدمار الشامل.