اتهمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قوات الأمن في إثيوبيا بارتكاب انتهاكات واسعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيجراي.

وذكرت المنظمتان في تقرير حديث أن السلطات في إثيوبيا فرضت قيودا مشددة على الوصول إلى منطقة تيجراي، وعلى التدقيق المستقل بما يجري هناك، مما جعل حملة التطهير العرقي مخفية إلى حد كبير.

وتابع التقرير "عمد المسؤولون المعينون حديثا في غرب تيجراي وقوات الأمن التابعة لإقليم أمهرة المجاور، بموافقة ضمنية ومشاركة محتملة من قوات الأمن الاتحادية الإثيوبية، إلى طرد مئات آلاف التيجرانيين المدنيين من ديارهم بشكل منهجي باستخدام التهديد، والقتل غير القانوني، والعنف الجنسي، والاحتجاز الجماعي التعسفي، والنهب، والنقل القسري، ومنع المساعدات الإنسانية".

وأكد أن "هذه الهجمات الواسعة والمنهجية ضد أهالي تيجراي المدنيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وقالت المنظمتان الدوليتان "على الحكومة الإثيوبية ضمان وصول الوكالات الإنسانية بشكل فوري ومستدام إلى المنطقة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا، والتحقيق مع المتورطين في الانتهاكات ومقاضاتهم كما يجب".

وشدد التقرير على أن "أي اتفاق توافقي تتوصل إليه أطراف النزاع ينبغي أن يشمل نشر قوة حفظ سلام دولية بقيادة "الاتحاد الأفريقي" في منطقة غرب تيجراي لضمان حماية جميع السكان من الانتهاكات".

ونفذت قوات الأمن الإقليمية في أمهرة، والميليشيات، والسلطات المعينة حديثا حملة منسقة من الاضطهاد العرقي محدد الهدف منذ أواخر 2020، حسب التقرير.

كما اعتقلت السلطات في إثيوبيا الآلاف من أهالي تيجراي واحتجزتهم لفترات مطولة، وارتكبت في حقهم انتهاكات في منشآت مكتظة.

وتعتقد منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن الآلاف من التيجرانيين مازالوا محتجزين في ظروف تهدد حياتهم.