EN
سلطت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 3" الضوء على فترة هامة من تاريخ مصر والتي حكمت فيها جماعة الإخوان البلاد عامي 2012 و2013.
حيث كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3، دور مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية في محاولات أخونة الدولة وإعداد قوائم العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، التي تضمنت أسماء عناصر إرهابية متورطة في قضايا عنف وإرهاب وتطرف.
ورغم قصر مدة الرئيس المعزول محمد مرسى، التي استمرت عاما فقط، إلا أنه الرئيس الوحيد الذي أصدر في فترة حكمة 5 قرارات عفو رئاسي عن سجناء وصل عددهم إلى 810 أشخاص، في نحو 5 شهور فقط.
فالإعفاء كان لأشخاص ينتمون لتنظيمات إرهابية مختلفة، ليصبح شعار الإخوان في تلك الفترة نحمل الإرهاب لمصر، موضحة تلك الفترة للمصرين لم يوجد نية للخير للدولة.
وفي التقرير التالي يسلط موقع "صدى البلد" الضوء على قرارات العفو الرئاسي في فترة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي:
مع تولي المعزول مرسي الحكم أصدر قرارات عفو رئاسية تؤكد مدى عمق العلاقة بين الإخوان والإرهاب حيث كانت تلك القرارات صادرة لصالح متهمين في قضايا إرهابية وجرائم قتل وحيازة سلاح، حيث أصدر مرسي قرارات عفو لصالح 8623 محكوما عليهم خلال فترة حكمة بأكمها.
العفو الرئاسي الأول
أصدر المعزول مرسى قراره الأول بالعفو عن سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، في 19 يوليو 2012، أي بعد 19 يوما فقط من تسلمه منصبه في 30 يونيو من العام نفسه، وكأنه يوزع تحية الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة في أوساط معارضيه، الذين ذهب بعضهم إلى اتهامه في ذلك الحين بأنه يرد الجميل للتيارات الإسلامية والجهادية وفى مقدمتها جماعة الإخوان التي ينتمى إليها والتي ساندته في الانتخابات حتى وصل إلى منصب الرئيس.
وكان قرار العفو شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين في عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح.
العفو الرئاسي الثاني
وكان ثاني القرارات المخالفة للدستور والقانون التي أصدرها المعزول مرسى، هو القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهما، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائي والانضمام لجماعة محظورة، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بقضية التنظيم الدولي للإخوان.
ونصت المادة الأولى من القرار على إعفاء 3 متهمين من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم، وهم غريب الشحات أحمد الجوهري، والذي كان متهماً في قضية أمن داخلي، واغتيال ضابط شرطة، وصدر فيها ضده حكم بالإعدام، وحسن الخليفة عثمان على، والذي كان متهماً بقتل ضابط شرطة عمداً، والإرهاب، وصدر ضده نفس الحكم، وأحمد عبد القادر بكري محمد، والذي كان متهماً بالإضرار بالسلم الاجتماعي، وصدر ضده حكم بالإعدام أيضاً، ونصت المادة الثانية من القرار، على إعفاء 23 سجيناً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منهم.
فقائمة المستفيدين من هذه المادة لم تنته، لكن أغرب ما تبقى منها هو أغرب ما حدث في تاريخ قرارات العفو الرئاسي في مصر، إذ لأول مرة تشهد مصر في عهد مرسى، قراراً بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، لكن الرئيس السابق فعلها.
العفو الرئاسي الثالث
إذا كان القراران اللذان أصدرهما المعزول مرسى، كانا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، فإن القرار الثالث والذى صدر في 16 أغسطس 2012 برقم 122، قد صدر دون سبب أو مناسبة دينية أو وطنية من تلك المناسبات التي تصدر فيها قرارات العفو، القرار شمل 57 سجيناً متهمين في قضايا متنوعة، غلب عليها التخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، ووصلت الجرائم إلى مخالفات التموين، وإتلاف المنقولات.
العفو الرابع والخامس
عندما عاد الرئيس المعزول محمد مرسى، من أولى زياراته الخارجية كرئيس، من إثيوبيا، أرسلت وزارة الخارجية خطاباً إلى مصلحة السجون تشمل الإفراج عن جميع السودانيين في السجون المصرية، خاصة أنهم متهمون في قضايا أموال، وغرامات مالية، أي أمور بسيطة.
لكن مصلحة السجون ردت على وزارة الخارجية بالتأكيد أن كل السجناء السودانيين صادرة ضدهم أحكام عسكرية، وأرسلت قائمة مفصلة بأسمائهم، وجرائمهم، والأحكام الصادرة ضدهم، والمدد المتبقية على انتهاء عقوبة كل منهم.
رغم ذلك تجاهل مرسى خطورة الجرائم الذي أرتكبوها، وأصدر قرارين بالعفو، الأول رقم 155 لسنة 2012، بالعفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، سواء كانت سالبة للحرية، أو عقوبة مالية، لـ 120 سودانيا، والقرار الثاني رقم 157، بنفس المنطوق، لـ21 سودانيا آخرين، أي بإجمالي 141 سودانيا، وكلف وزراء الدفاع، والعدل، والداخلية، بتنفيذ القرارين، كلا فيما يخصه.
دعم الإرهاب في سيناء
مشروع الإخوان الإرهابي والذي كان العفو عن الإرهابيين أحد ركائزه كان داعما لانتشار الإرهاب في سيناء، وسببا رئيسيا فيما يحدث منذ فترة وحتى الآن لاستهداف الجيش هناك، حيث نجح الإخوان بمساعدة مرسي خلال فتره حكمه لمدة عام، في إطلاق سراح عدد كبير من رؤوس الإرهاب، والذين سارعوا بالدخول إلى سيناء بهدف التخطيط لارتكاب عمليات ضد الجيش والشرطة.
وأكبر دليل على أن مرسى وجماعته راعين للإرهاب ما صرح به المعزول مرسي خلال أزمة الجنود المختطفين في سيناء بضرورة الحرص على المحافظة على أرواح الجميع، سواء المختطفين أو الخاطفين، وهو التصريح الذي أصاب المواطنين بالفزع لاهتمام مرسى بالحفاظ على أرواح مختطفي الجنود.
