EN
وصلت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، إلى طريق مسدود بشأن الموافقة على ترشيح الرئيس بايدن للقاضية، كيتانجي براون جاكسون، للعمل في المحكمة العليا، مما أجبرها على خوض تصويت إجرائي إضافي لتقديم ترشيحها إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته.
ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا"، انضم ثلاثة جمهوريين إلى الديمقراطيين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 صوتا لإحالة ترشيح جاكسون لمجلس الشيوخ بكامل هيئته بعد أن وصل أعضاء اللجنة القضائية إلى طريق مسدود في تصويتهم.
وتشير التقارير إلى أن هذه المرة هي الأولى التي يضطر فيها مجلس الشيوخ لاتخاذ الخطوة الإجرائية لمرشح للمحكمة العليا منذ عام 1853.
وتنقسم المحكمة المكونة من تسعة أعضاء حاليًا بين ستة قضاة معينين من قبل الجمهوريين وثلاثة يختارهم الديمقراطيون.
ووضع التصويت جاكسون على المسار الصحيح ليتم تأكيد تعيينها كأول قاضية أمريكية من أصل أفريقي في المحكمة العليا بحلول نهاية الأسبوع، لتحل محل ستيفن براير.
ومن المتوقع أن يجري زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشارلز شومر، تصويتا أوليا على ترشيح جاكسون يوم الخميس.
ويمكن للجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين عارض معظمهم ترشيحها، تأجيل التصويت النهائي حتى يوم الجمعة.
وفي أواخر فبراير الماضي، رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، جاكسون، البالغة من العمر 51 عاما، خلفا لقاضي المحكمة العليا الليبرالي ستيفن براير الذي يوشك على التقاعد هذا الصيف.
وقال "بايدن"، آنذاك: "كيتانجي براون جاكسون محامية متميزة وصحفية ومرشحة لمنصب قاضية في المحكمة العليا"، لافتا: "قبل أسابيع أحد أصدقائي الذي يعمل معي في مجلس الشيوخ أعلن عن تقاعده، وتعيين قاضي هي واحدة من أعلى المسئوليات".
وأضاف: "اخترت مرشحة تستحق إثرث القاضي الذي كان قبلها، فهي إنسانة مؤهلة ذات عقلية قانونية وحيادية".
وتشغل جاكسون حاليا منصب قاض في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة، والتي يشار إليها غالبا باسم ثاني أقوى محكمة في البلاد.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية في النظام القضائي الأمريكي، مع سلطة مراجعة وإلغاء قرارات المحاكم الأدنى، وهي أيضا بشكل عام المفسر النهائي للقانون الفيدرالي، بما في ذلك دستور البلاد.
