EN
كشف التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة فى عمان أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر مارس من العام الجاري بلغت 15488 ألف ريال عماني.
ووفق التقرير بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1393 ريال عماني، فيما تم استرجاع 14095 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية، وفق صحيفة الرؤية العمانية.
وبيّن التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 6923 ريالا، يليها قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بمبالغ مسترجعة قدرت بـ2020 ريالا، كما تم استرجاع 1340 ريالا في قطاع المقاولات والبناء. وجاء بعده قطاع ورش إصلاح المركبات بمبلغ قدره 755 ريالا عمانيا.
وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع السلع والخدمات الأخرى 642 ريالا، كما تم استرجاع 547 ريالا في قطاع الهواتف وخدماتها.
