نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الأثنين، ما تداولته وسائل إعلام عربية حول إفلاس الدولة أو المصرف المركزي.
وقال سلامة في بيان مقتضب: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك".
بدوره برر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلام نائبه، سعادة الشامي، عن إفلاس الحكومة والمصرف الحكومة بالقول: " كما فهمت منه أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة".
وكان الشامي قد صرح في لقاء مع قناة "الجديد" اللبنانية، بأن دولة لبنان والمصرف المركزي "مفلسان" وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وأضاف "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".
وقال الشامي "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".