قيمتها 25 ألف جنيه.. قانونيون يحددون شروطا لصرف وثيقة تأمين المطلقات

لم يتجاهل مشروع قانون التأمين الموحد، الذى أعدته هيئة الرقابة المالية، ويتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب  "المرأة" ..ووضع لها المشرع مادة خاصة "بالمطلقات منهن  " تهدف إلى حمايتهن بعد الطلاق. 

القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ نص فى مادته ال39 على إصدار وثيقة تأمين للمطلقات يتم صرفها بعد ثلاث سنوات من الطلاق دون اللجوء للمحاكم ، بحيث يتم صرفها عبر شركات التأمين.

واستند معدو القانون إلى أن الهدف من الوثقية توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، والتى قد تصل مدتها الى عام كامل يتم تداولها فى المحاكم.

شروط قبل الصرف

القانون من حيث المبدأ مبشر جدا، وأشادت به منظمات حقوق المرأة، لكن قانونيين طالبوا بضرورة أن يتضمن شروطا يتم على أساسها صرف مبلغ التأمين للمطلقات. 

شعبان سعيد المحامى بالنقض طالب بأن يكون هناك عدة شروط وقيود علي صرف  المبالغ للمطلقة ، مؤكدا أن هذه الشروط  تشمل أن يتم صرف الوثيقة  بعد الطلاق لثالث مرة، وأن يحدد سن المرأة وألا تستفيد المطلقة التي تتزوج من زوج جديد أو المطلقة التي يثبت الخطأ من جانبها حال طلاقها أو التي طلقت خلعاً.

وقال المحامى احمد عبد الحى بالاستئناف العالى،  إن مشروع وثيقة التأمين للمطلقات  إتجاه محمود من المشرع للتضامن والتكافل وحماية المرأة الضعيفة ومساعدتها.

وأضاف  أن هذا المشروع يجب أن يتضمن شروط أخرى منها  أن يكون الاشتراك في هذه الوثيقة إختياري بين الزوجين وليس إجبارياً، كما انه  يجب أن يسن  مواد قانونيه لمعاقبة المتلاعبين بغرض الحصول على قيمة هذه الوثيق، ومن هذه الحالات السيدة التي تتزوج ويتم تطليقها بغرض الحصول على هذه الوثيقة وكذلك من تتزوج بورقة عرفيه لإخفاء وجودها في كنف رجل أخر مع الاحتفاظ بمبلغ الوثيقة. 

وكان  النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كشف أن الوثيقة تهدف لتوفير مزيد من الحماية السيدات في حالة الطلاق، قائلا: المادة 39 من مشروع  قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات  المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات  المطلقات .

وأضاف النائب  أن  وثيقة التأمين ضد الطلاق ستستفيد منها كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج، باعتبارها وثيقة ملزمة، لافتًا إلى أن مصروفات هذه الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، لتصبح أشبه بالتأمين التكافلى الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.

كان مجلس النواب  وافق خلال الجلسات السابقة على القانون من حيث المبدأ، ووافق نهائيًا على 39 من مواد مشروع القانون، حيث يستهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

ويتضمن مشروع قانون التأمين الموحد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، ولكن شرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

 وأعدت هيئة الرقابة المالية المقترح بعد دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق.