EN
وضع قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2016، وفقا لأخر تعديلاته في أكتوبر 2020، آليات سداد الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة للممولين والأشخاص الطبيعية، كما أوضح القانون آلية تحصيل هذه الضريبة والتي نستعرضها في السطور التالية.
ونصت المادة (31) على أن المسجل ملزم أداء حصيلة الضريبة دوريًا لـ مصلحة الضرائب رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقًا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
وأشارت المادة (32) إلي إنه إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع فى حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه.
وفى حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت.
وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
ووفقا للمادة (33) يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات.
